الهزيمة تتعمق.. صانعو القرار الآسيويون يطلقون خطط إنقاذ اقتصادي

آسيا تتحصن ضد العاصفة الاقتصادية

مع تصاعد حدة الخسائر في الأسواق المالية الآسيوية نتيجة الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت مخاوف كبيرة من الدخول في ركود عالمي، يستعد صانعو السياسة الاقتصادية عبر آسيا لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الفعالة بهدف دعم الأسواق واستعادة الثقة.

آسيا تتحصن ضد العاصفة الاقتصادية

فيما يلي أبرز ما أعلنت عنه بعض الدول الآسيوية حتى الآن:

الصين

أعلن الصندوق السيادي الصيني، عن زيادة حيازاته من الأسهم الصينية، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن استقرار السوق، وذلك بعد التراجعات الحادة التي شهدتها السوق المحلية وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة إلى ركود اقتصادي عميق.

وقال الصندوق: "نحن متفائلون بشدة بآفاق النمو في سوق رأس المال الصيني، ونُدرك تمامًا القيمة الاستثمارية الحالية لأسهم A الصينية"، في إشارة إلى ثقته بأن السوق ستتعافى على المدى الطويل.

إندونيسيا

قال البنك المركزي الإندونيسي إنه سيتدخل بقوة في أسواق الصرف الأجنبي المحلية عند إعادة فتح الأسواق يوم غد الثلاثاء، بهدف تحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبية والحفاظ على الثقة في الأسواق المالية الإندونيسية.

وأكد البنك أن تدخله سيشمل الأسواق الآجلة، بما في ذلك السوق الفوري، والسوق غير القابلة للتسليم (NDF)، وأسواق السندات الثانوية، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل التدخل في أسواق خارجية مثل آسيا، وأوروبا، ونيويورك.

تايوان

أعلن أكبر منظم مالي في تايوان، عن فرض قيود مؤقتة على البيع على المكشوف للأسهم هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى احتواء أي اضطرابات قد تنجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

و أكد رئيس بورصة تايوان، أن البورصة ستنسق مع الجهة التنظيمية لاتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر، بهدف تعزيز الاستقرار في السوق والتعامل مع تقلبات الأسعار المحتملة.

كوريا الجنوبية

طلبت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية من الشركات ومؤسسات الدولة، أن تكون مستعدة لتقديم دعم السيولة للشركات المصدرة والمقاولين الذين قد يتأثرون بالرسوم الجمركية الجديدة.

وأعلنت الهيئة عن إعداد برنامج ضخم لتحقيق الاستقرار في السوق بقيمة 100 تريليون وون كوري (ما يعادل 68.08 مليار دولار أمريكي)، في خطوة تعكس جدية الحكومة في التعامل مع الأزمة.

كما صرّح بنك كوريا المركزي بأنه مستعد لنشر إجراءات لاستقرار السوق عند الحاجة، ما يعزز من ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على حماية الاقتصاد من التأثيرات السلبية المتوقعة.