علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن لجانا من المفتشية العامة للمالية حلت بمؤسسات ومقاولات عمومية، بناء على تقارير مرفوعة من قبل آمرين بالصرف، بشأن إلغاء قرارات فسخ صفقات عمومية اتخذت من قبل الجهات صاحبة المشاريع، بعد التثبت من عدم تحقق أسباب قرارات سابقة بالفسخ تم التراجع عنها، بعد إنجاز معاينات وتحرير محاضر من قبل خبراء، مضيفة أن المفتشين شرعوا في التدقيق بشأن تسرع مؤسسات في إنهاء تعاقدات وتعريض ميزانياتها لمخاطر تحمل تكاليف إضافية على المنازعات القضائية مع شركات منفذة للصفقات.
وأفادت المصادر ذاتها أن مهام التدقيق شملت التأكد من اعتماد مؤسسات ومقاولات عمومية على منظومة واضحة لتتبع تنفيذ الصفقات، وتوفير أطر وموارد بشرية مؤهلة لضمان تقييم أفضل للسلع والخدمات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة، قبل التسرع في إصدار قرارات بالفسخ والتراجع عنها بعد ذلك، مشيرة إلى أن أصحاب المشاريع موضوع التفتيش تمسكوا في ردهم على استفسارات لجان مفتشية وزارة الاقتصاد والمالية بكون الفسخ قرار إداري يمكن سحبه إذا لم يترتب عنه حق أو مركز قانوني لجهة ما، وكذا في الحالة التي لا يضر فيها هذا التراجع بحقوق الطرفين ومصالحهما القانونية في العقد الذي يجمعهما. ولفتت إلى أن قرارات التراجع عن فسخ عقود صفقات حركتها إنذارات بمتابعات قضائية واردة عن شركات، استندت إلى محاضر منجزة من قبل مفوضين قضائيين لإثبات وتوثيق التزامها بالبنود التعاقدية المتفق عليها.
وأكدت المصادر نفسها أن المفتشين رصدوا عدم التزام إدارات مؤسسات ومقاولات عمومية بتوجيه “أومر الخدمة” إلى مقاولين ثبت إخلالهم بالتزاماتهم في إطار صفقات عمومية، قبل الانتقال إلى إصدار قرارات مفاجئة بالفسخ، وتخلفها كذلك عن توجيه إعذار قانوني بالامتثال داخل الآجال المحددة، علما أن التقيد بهذه الإجراءات يتيح الإعلان عن فسخ الصفقات بدون قيد أو شرط، مع إمكانية حجز مبلغ الضمان النهائي والاقتطاع الضامن عند الاقتضاء، مبرزة أن مهام التدقيق شملت التثبت من مدى التزام أصحاب المشاريع بتنفيذ المقتضيات القانونية في حالات تخلي الشركات المتعاقد معها عن مواصلة تنفيذ البنود التعاقدية في الصفقات، علما أن المشرع أعطى لصاحب المشروع (الإدارة) الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال غياب المقاول، عبر تطبيق مسطرة الإعذار في حقه، قبل اللجوء إلى الفسخ، مع ترتيب الآثار الخاصة بهذا الإجراء.
وكشفت مصادر الجريدة أن التقارير المرفوعة من قبل آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية حملت معطيات بخصوص تسبب تنامي حالات عدم أداء مبلغ الاقتطاع الضامن لبعض الصفقات من قبل أصحاب المشاريع في تأخر تسوية عدد كبير من ملفات الصفقات العمومية، حيث يفترض في الإدارات العمومية تحرير مبلغ الضمانة برسم الصفقات لفائدة المقاولات المتعاقد معها، بعد انتهاء الأشغال وثبوت استكمالها وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية المرتبطة بها، ليتم الإعلان عن التسلم النهائي للأشغال دون تحفظ من جانب هذه المقاولات. وأكدت أن إخلال مقاولين بشروط تعاقدية أدى إلى تعذر تصفية صفقات، وكشف عن ارتباك قانوني من قبل أصحاب المشاريع.
