في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، وحرصها على حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في إحكام الرقابة على الكيانات التي تعمل في مجال السياحة دون ترخيص، خاصة مع اقتراب مواسم الحج والعمرة وزيادة الإقبال على البرامج السياحية.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" قيام شركتين تعملان بدون ترخيص بممارسة نشاط احتيالي يتمثل في النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية داخل وخارج البلاد، والإيهام بأنها شركات سياحية مرخصة، والترويج لهذا النشاط الوهمي من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركتين، وبالتفتيش عُثر بحوزتهم على مجموعة كبيرة من الأدوات والمستندات الدالة على نشاطهم الإجرامي، شملت:
- عدد من الأختام المستخدمة.
- جوازات سفر وتأشيرات زيارة للخارج.
- تأشيرات خاصة برحلات دينية.
- كروت بيانات لراغبي السفر.
- دفاتر تحصيل نقدية.
- كمية من أوراق الدعاية والإعلانات الخاصة بتنظيم رحلات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة حملاتها المكثفة في هذا المجال، وتناشد المواطنين بضرورة التأكد من هوية الشركات السياحية قبل التعامل معها لضمان حقوقهم، والرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من تراخيص الشركات ومنع الوقوع في براثن النصب والاحتيال.
