أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأوضاع العالمية التي نتابعها جميعًا اليوم غير مسبوقة في سرعة تلاحقها وعمق تأثيرها وخروجها على المألوف والمعتاد، لقد صار انعدام اليقين سمة غالبة على الاقتصاد العالمي، وصار كسر القواعد هو القاعدة، والتغير السريع هو الصفة الغالبة.
وأضاف أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي في دورته العادية (51)، أنه لا يخفى أن هذه التحولات، التي لا يمكن الإحاطة بآثارها وتبعاتها الممتدة وهي لازالت بعدُ قيد التشكيل، فإنه لا يخفى أن التحولات ستلمس الأمم جميعًا، غنيها وفقيرها، كما أن آثارها ستمتد حتمًا إلى قوة العمل في كافة الدول، وأحسب أن حماية الحق في العمل وتقليل نسب البطالة سيمثل أولوية قصوى لدى جميع الحكومات في المرحلة القادمة.
وأكد أبو الغيط أن طبيعة العمل نفسها شهدت تغيرات كبيرة في الفترة الأخيرة، إذ اختفت وظائف أو تقلص إسهامها في مقابل بروز أكبر لوظائف أخرى، خاصة في قطاع الخدمات، ونعرف أن التحولات الكبرى في التكنولوجيا تجلب معها عادة تغيرات في طبيعة العمل واضطراب – قد يطول أو يقصر – في سوق العمل.
وأكد أن هذه حقيقة تاريخية يمكن استخلاصها بسهولة من عملية التحول من المجتمعات الزراعية إلى الصناعية، والتي صحبتها آلام وتغيرات كابدتها الأغلبية العظمى من المجتمعات.
وأضاف أبو الغيط أن العالم يخوض عملية تحول تكنولوجي مماثلة – إن لم تكن أبعد في مداها وأخطر في أثرها – فإن من المتوقع أن يصحب هذه العملية تحولات في طبيعة العمل والوظائف.
وأشار الي أن البروز المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي يشكل من دون شك مخاطر على معدلات التوظيف يتعين على كل المهتمين بشئون العمل والعمال الانتباه لها، خاصة عندما تدخل هذه التقنيات الشاملة الاستخدام إلى شتى المجالات، وتعيد تشكيل عمليات الإنتاج في الصناعة والخدمات وفي الصحة والتعليم وغير ذلك من أوجه النشاط البشري.
وأضاف أبو الغيط أنه في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي تستهدف نزعه من أرضه وسلخه من وطنه لابد أن أوجه التحية والتقدير لمنظمة العمل الدولية وأيضًا نظيرتها العربية لجهودهما المشتركة الصادقة التي أفضت إلى حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في المنظمة الدولية في 4 نوفمبر الماضي، ونأمل أن تتواصل الجهود لاعتماد القرار بشأنها نهائي في مؤتمر العمل الدولي المقرر عقده خلال شهر يونيو المقبل.
ولأول مرة سيمنح هذا القرار فلسطين حق المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة، وستشارك فلسطين خلال هذا العام بوفد رسمي ثلاثي مكون من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
