قيادة المريجة بإقليم كرسيف.. رجل سلطة يغرد خارج السرب

رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها عامل إقليم كرسيف الجديد، و يشهد لها فاعلو الميدان، للنهوض بعجلة التنمية وتحقيق تطلعات الساكنة، إلا أن واقع الحال بقيادة المريجة يكشف عن صورة مغايرة، يعكر صفوها سلوك رجل سلطة في تجاهل صريح للتوجيهات الملكية السامية والسياسات العمومية الرامية إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

ففي الوقت الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تسوية وضعية الأراضي السلالية وأراضي الجموع، بما يضمن إدماجها في الدورة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الفلاحي، يصر رجل السلطة بقيادة المريجة على السباحة عكس التيار متسببا في ذلك في إحباط تطلعات الفلاحين الصغار.

عدد من فلاحي "الدشور" التابعين لنفوذ القيادة، عبّروا في تصريحات متطابقة لأحداث. أنفو، عن استيائهم من الغياب المتكرر لقائد القيادة عن مكتبه، حتى في أيام السوق الأسبوعي، مما يعرقل مصالحهم المرتبطة بتسوية أوضاعهم العقارية، والولوج إلى برامج الدعم الفلاحي كالمخطط الأخضر. مصادر محلية أكدت للجريدة أن مبررات الغياب غالباً ما تكون مهام ميدانية أو انتظار توثيق محاضر اللجنة، لكن الواقع يكشف عن تكرار الأعذار بشكل بات يثير الشكوك والتساؤلات.

تحقيق ميداني قامت به الجريدة، بناء على شكايات مواطنين، كشف عن ممارسات غير مفهومة،  غير أن الاستمرار في هذا النوع من السلوكات التي أكل عليها الزمن و شرب دفع ببعض الغيورين بالتنسيق مع فلاحي المنطقة، من أجل رفع تظلمات لوزارة الداخلية بل و حتى تنظيم وقفات احتجاجية إذا تطلب الأمر.

فبينما لا لا يزال عدد من المستحقين الحقيقيين يتخبطون في متاهة الإجراءات الإدارية، ويصطدمون بشروط معقدة و تسويف لا متناهي للحصول على مجرد وثيقة تثبت حقهم في الإستغلال، تشير بعض التصريحات إلى استفادة شخص من خارج المنطقة في استغلال أراضي سلالية. كما تحدث فلاحو المنطقة على حفر عشوائي للآبار رغم الوضعية الحرجة للفرشة المائية.

و يأمل الفلاحون المتضررون أن تتدخل الجهات الوصية، وفي مقدمتها عمالة كرسيف، لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام التوجيهات الملكية في ما يخص تيسير ولوج المواطنين إلى حقوقهم في الأراضي السلالية، في جو من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

أكدت شركة Glovo المغرب أنها لم تسجل أي حالة تسرب للبيانات الشخصية لم يتم رصد أي خرق أمني في أنظمتها، فالمعلومات المتعلقة باختراق البيانات المصرفية عبر تطبيقها هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت Glovo في بيان لها أنها تؤكد بكل شفافية على الضمانات التي توفرها لمستخدميها في مجال حماية البيانات المصرفية. خاصة في ظل تداول بعض المعلومات المغلوطة التي انتشرت مؤخرا عبر بعض قنوات الاتصال.

واعتبرت Glovo أن حماية بيانات المستخدمين أولوية مطلقة حيث أن جميع المعلومات المصرفية مشفرة ومستضافة على خوادم مؤمنة بالكامل، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للأمان PCI DSS (معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع).

وجددت Glovo المغرب التزامها الراسخ بتوفير تجربة آمنة لكافة مستخدميها، وستواصل تعزيز إجراءاتها الأمنية وبرامجها التوعوية في هذا المجال.

وتؤكد أن فريق خدمة العملاء رهن إشارة المستخدمين على مدار الساعة للإجابة على استفساراتهم وتقديم المساعدة اللازمة في حال وجود أي شكوك أو ملاحظات

في جلسة استماع مثيرة احتصنتها القاعة 8 من استئنافية البيضاء، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، كشف سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والبرلماني ورئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء السابق، معطيات جديدة قال إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعمدت عدم الأخذ بالوثائق المتعلقة بها، والتي تخص قضية "فيلا كاليفورنيا" المتنازع عليها، والتي تتربط باتهامات أدلى بها بارون المخدرات الدولي "إسكوبار الصحراء"، المعتقل على ذمة قضية تهريب دولي للمخدرات.  

مواجهة مع بلقاسم المير

خلال الجلسة، استدعى رئيس الهيئة المستشار "علي الطرشي" المتعم بلقاسم الذي كان يقبع في الفضاء الزجاجي، الذي أجاب على سؤال لرئيس الهيئة بأنه هو من منح الموافقة لشركة "برادو" من أجل ربط الفيلا بعدادات الماء والكهرباء. وقال الناصري: "هذه المؤامرة تهدف إلى تشويه سمعتي، والأدلة تثبت براءتي".  

وعندما كان آذان صلاة الجمعة قد اقترب، اختار رئيس الحلية رفعها استجابة لنداء السماء، فيما ختم الناصري تصريحه بالتأكيد على أنه ضحية "مؤامرة دبرها أشخاص مجهولون"، معتبرًا أن القضية تتضمن "ألاعيبًا تهدف إلى إخفاء الحقيقة".

الناصري.. اقتتاء الفيلا قانوني 

وأكد الناصري، الذي كان يرتدي "جاكيط" جلدي أسود اللون، وسروال يقترب لونه من لون سترته، خلال الجلسة، أن الفيلا الواقعة بشارع مكة في كاليفورنيا تم شراؤها بشكل قانوني عام 2017 عبر شركته العقارية "برادو"، بمبلغ مليار و650 مليون سنتيم. وأوضح أنه اقتناها من البرلماني السابق المير بلقاسم، وأن العقد النهائي الخاص بهذه الفيلا لم يتم توقيعه إلا في عام 2019 بعد أكمل جميع قيمة الاقتناء المتمثلة في المبلغ المذكور الذي تسلمه صاحب الفيلا بلقاسم على شكل مبلغ مالي بقيمة 650 مليون سنتيم، وخمسة شيكات قيمة كل واحد منها 200 مليون سنتيم.  

وكشف سعيد الناصري أن الفيلا اقتناها تنفيذا لطلب الملغاشي أحمد أحمد، الذي كان يرأس جهاز الكاف لكرة القدم الذي سبق أن أبدى رغبته في اقتنائها بغرض الاستقرار فيها.

وصرح الناصري أن تنفيذه لطلب الشخص المذكور لم يتم إلا بعد أن تلقى موافقة من المسؤولين، ونال تفويضا رسميا عبارة عن توكيل أنجزه موثق بالدارالبيضاء، مصرحا بالقول "تلقيت تفويضًا رسميًا لإتمام الصفقة، وتم توقيع الوكالة في 29 مايو 2019". وأضاف أنه سلم صاحب الفيلا "بلقاسم المير" بالكيفية المذكورة.

اتهامات بالتزوير ومطالبة بتحقيق

دفع الناصري بزورية بعض الوثائق المقدمة ضده، مطالبا عبر دفاعه بتقديم شكاية للطعن في زوريتها، وهي الوثائق المتعلقة بالربط بعدادات مادتي الكهرباء والماء الخاصة بالفيلا.

 وأكد سعيد الناصري أن الشركة العقارية "برادو" وهي شركة مدنية عقارية أنشأها من أجل اقتناء الفيلا منذ نوفمبر 2017، مستدلا على ذلك بشهادة صادرة عن الشركة الجهوية للخدمات المتعددة، تؤكد عدم وجود أي ربط للفيلا باسم "إسكوبار الصحراء"، وأن الربط الذي كان بها هو في اسم بلقاسم المير. 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، من توقيف مواطن نرويجي يبلغ من العمر 63 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية.

وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني بأوسلو، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فقد أقدم المشتبه فيه على الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مجموعها 500 مليون كرونة نرويجية في ملكية الحكومة النرويجية، عن طريق الإدلاء بفواتير وهمية لتبرير استرجاعه مبالغ الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من شركاته الخاصة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة التسليم، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب أنتربول الرباط"، التابع لمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة النرويج بواقعة التوقيف.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وقعت مؤسسة أرشيف المغرب والمدرسة الوطنية للمواثيق بفرنسا، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي التكوين والبحث المتعلق بالأرشيف.

وتم توقيع هذه الاتفاقية، على هامش الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، من قبل مديرة أرشيف المغرب، لطيفة مفتقر، ومديرة المدرسة الوطنية للمواثيق بفرنسا، ميشيل بوبنيسيك، بهدف إرساء علاقات تعاون وتنسيق وتبادل في مجالات التكوين والبحث في الأرشيف.

ويندرج هذا التعاون في إطار كرسي اليونسكو "الأرشيف في خدمة الأمم والمجتمعات الإفريقية"، حيث ستمكن هذه الشراكة المؤسستين من تحديد مجالات الاهتمام المشترك، وإطلاق مشاريع مشتركة، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل في كل من فرنسا والمغرب.

وأكدت السيدة مفتقر أن هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا، تهدف إلى تثمين الرصيد الوثائقي المشترك بين المؤسستين في مجالي التعمير والمعمار.

وأوضحت، أن هذه الاتفاقية تغطي مجموعة من محاور التعاون، من بينها التكوين في مجال الأرشيف، مع تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.من جهتها، قالت مديرة المدرسة الوطنية للمواثيق بفرنسا إن هذه الاتفاقية تتعلق بمشاريع تعاون ذات الصلة بأرشيف التعمير والمعمار والمجال الترابي، وهو موضوع يشكل أحد محاور الكرسي المذكور، الذي تحتضنه مؤسستها منذ سنة 2022.

وأبرزت المسؤولة الفرنسية أن "المغرب يعد بلدا نموذجيا في مجالات أرشيف المعمار، والبيئة، والتراث، والمجال"، مؤكدة على تطلع المؤسستين لتطوير مشاريع واعدة من شأنها إضفاء دينامية قوية على شراكتهما.وتتعلق هذه الاتفاقية بإجراء مجموعة من الأبحاث الدولية تروم تعزيز المعرفة بالأرشيف وتثمينه لدى الجمهور الواسع، إلى جانب إعداد خريطة للرصيد الأرشيفي المحفوظ في كلا البلدين والمتعلق بتاريخ المجال، والتعمير، والمعمار.

كما تروم تعزيز الممارسات والآليات الضرورية للحفاظ على الأرشيف، وضمان الولوج إليه وتثمينه لدى المؤسسات العمومية والخاصة الإفريقية، وذلك بغرض تحسين المعرفة بهذا التراث وتعزيز الوعي به.وتجدر الإشارة إلى أن المدرسة الوطنية للمواثيق بفرنسا، التي أنشئت سنة 1821، هي مؤسسة فرنسية للتعليم العالي تابعة لجامعة ( PSL ) (علوم وآداب باريس)، تعمل على مواكبة تطور المناهج التاريخية الحديثة وتحديث مهن الحفظ، بما في ذلك إدماج العلوم الإنسانية الرقمية في هذه المجالات.

تصوير سمير الغازي ● الجمعة 18 أبريل 2025 ●