ترامب يُربك الأسواق الآسيوية.. وبنك اليابان يدق ناقوس الخطر

حذر بنك اليابان، من تزايد حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد الياباني، وسط تنامي القلق في أوساط الشركات بشأن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بأرباحها نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار بنك اليابان، إلى أن رسوم ترامب الجمركية قد تعرقل مسار الانتعاش الاقتصادي المعتدل في البلاد.

مستقبل الاقتصاد الياباني

في اجتماعه الربع سنوي مع مديري فروعه الإقليميين اليوم الإثنين، أبقى بنك اليابان على تقييمه الإيجابي لجميع المناطق التسع، مشيرًا إلى أن اقتصاداتها "تتعافى أو تشهد تحسنًا معتدلًا".

وأشار البنك إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الياباني تتصاعد، وذلك في تعبير واضح عن قلقه من أن تؤثر التعريفات الجديدة سلبًا على دورة ارتفاع الأجور والأسعار، وهي إحدى الركائز الأساسية لمواصلة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ورغم أن البيان لم يذكر صراحة الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، فقد نبه إلى أن بعض الشركات أبدت مخاوفها من تأثير عدم اليقين المرتبط بالتجارة الأمريكية على الإنتاج والأرباح.

من جهته، أوضح أحد مسؤولي البنك المركزي أن التقييم الإقليمي للاقتصادات، الذي يستند إلى مسوح ميدانية أجرتها الفروع المحلية، لم يأخذ بالكامل في الاعتبار تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلن عنها ترامب الأسبوع الماضي.

وأكد كازوهيتو ماساكي، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، أن هذه الرسوم المتبادلة من المرجح أن تؤثر سلبًا على ثقة الشركات، مضيفًا أن بعض الشركات في غرب اليابان بدأت بالفعل في البحث عن استراتيجيات لمواجهة مخاطر الهبوط الاقتصادي.

وأشار إلى صعوبة تحديد حجم الضرر المحتمل، مضيفًا: "هذه الصدمة تختلف عن غيرها لأنها مدفوعة بالسياسات، لذلك من الصعب تقييم تأثيرها استنادًا إلى التجارب السابقة".

وأضاف ماساكي، الذي شغل سابقًا منصب رئيس قسم السياسات النقدية بالبنك، أن تأثير هذه الرسوم قد يمتد عبر عدة قنوات، منها التجارة الدولية وتقلبات السوق المالية.

اضطراب في الأسواق

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية تراجعًا ملحوظًا اليوم، في ظل مخاوف المستثمرين من أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ارتفاع الأسعار وضعف الطلب العالمي، وبالتالي دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.

ويُتوقع أن يلعب تقييم بنك اليابان للأوضاع الإقليمية دورًا مهمًا في اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك، والمقرر عقده في 30 أبريل – 1 مايو، حيث يُرجح أن يبقي مجلس الإدارة أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5٪، إلى جانب إصدار توقعات اقتصادية فصلية جديدة.

ورغم التحديات، حافظ بنك اليابان على رؤيته المتفائلة نسبيًا للاقتصاد، مشيرًا إلى أن إنفاق السياح الأجانب والطلب القوي على السلع الفاخرة لا يزالان يدعمان الاستهلاك المحلي، مؤكدًا أن خطط الإنفاق الرأسمالي لدى الشركات لا تزال قوية، في حين بدأت زيادات الأجور تمتد إلى قطاعات متنوعة على المستوى الإقليمي، رغم حذر بعض الشركات الصغيرة من تنفيذ المزيد من الزيادات.

وذكر البنك أيضًا أن الشركات تواصل تمرير ارتفاع تكاليف الاستيراد للمستهلكين بشكل معتدل، مضيفًا أن بعض الشركات تدرس رفع الأسعار أو بدأت بالفعل بتنفيذه لتغطية تكاليف العمالة المرتفعة.

ومن المتوقع أن يوجه قرار ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على واردات السيارات، وتعريفات متبادلة بنسبة 24٪ على بضائع يابانية أخرى، ضربة قوية للاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.

ويتوقع المحللون أن تتسبب هذه الإجراءات في خفض النمو الاقتصادي الياباني بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء "كيودو" بأن الحكومة اليابانية والكتلة الحاكمة تدرسان إعداد ميزانية إضافية بهدف مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية والتضخم الممتد.