"ريمالد" تستعرض إصلاحات الملك

أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD) العدد الجديد من سلسلتها “نصوص ووثائق” حول “كرونولوجيا الإصلاحات القانونية والسياسية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس: 1999-2024″، وذلك بمناسبة الذكرى 25 لاعتلائه العرش، وقد سبق للمجلة أن قامت بنشر هذه الكرونولوجيا باللغة الفرنسية ضمن نفس السلسلة التوثيقية؛ تحت عدد 303.

وقالت “ريمالد”، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، إن “المغرب عرف في ظل قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تطورا كبيرا مكنه من الحصول على مكتسبات عدة على جميع الأصعدة وفي مختلف الميادين، مما جعله يحتل اليوم مكانة مرموقة بين صفوف الأمم.

ويضيف المصدر: “تميزت الخمس وعشرون سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس بتنمية شاملة بفضل العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والدينية والأمنية والبيئية، مكنت البلاد من تكريس مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي وتحقيق منجزات مهيكلة نحو الحداثة وتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات. كما انضم المغرب في هذه الفترة إلى عدد مهم من المعاهدات والاتفاقيات والآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصادق على أهم البروتوكولات الملحقة بها، ورفع عددا من التحفظات عن الاتفاقيات الدولية التي سبق أن صادقت عليها المملكة، وأصدر عددا من القوانين والنصوص التشريعية التي تساهم في تطوير مبادئ حقوق الإنسان، وقام بتعديل نصوص أخرى لملاءمتها مع هذه المبادئ”.

وجاء دستور المملكة المتميز لسنة 2011، وفق بلاغ “ريمالد”، “ليمأسس هذا النفس الإصلاحي في سياق تحولات دولية وإقليمية عاصفة، وتداعيات «الربيع العربي» التي لازالت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعيش على وقعها وتتعثر بسبب سوء تدبيرها. وهكذا أصبحت دولة القانون والمؤسسات مرجعية أساسية في المنظور الملكي للإصلاح المجتمعي، إذ أن جل الخطب الملكية تؤكد على ضرورة بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي، وما يفرضه ذلك من تجديد وعقلنة العمل في مختلف المجالات”.

وأضاف أيضا: “عند افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان في 12 أكتوبر 2018، أكد جلالة الملك أن النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي. وأضاف جلالته أن المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن؛ كما يتطلعون إلى تعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع إلى الخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية”.

“في هذا الإطار، ركز جلالة الملك على أسس تصور لنموذج تنموي جديد يقوم أساسا على تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة ونظام اللاتمركز الإداري، وملاءمة السياسات العمومية مع الخصوصيات المحلية انطلاقا من روح الدستور. علما بأن الجهوية، في منظور جلالة الملك، ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية ومبتكرة في الحكامة الترابية. وقد سعى جلالة الملك محمد السادس خلال 25 سنة إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، وأطلق برامج ومشاريع اجتماعية مهمة وطموحة ومهيكلة، نذكر منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وورش تعميم التغطية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر”، يزيد البلاغ.

وعلى مستوى السياسة الخارجية المغربية، تورد “ريمالد”، أن “جلالة الملك سلك مسلك الحكمة وبعد النظر على الصعيدين الدولي والإفريقي بصفة خاصة، حيث يضع جلالته إفريقيا في صلب أولويات سياسته الخارجية. وهكذا فإن السياسة الإفريقية للمغرب تقوم على تعزيز شراكات مفيدة للطرفين مع البلدان الإفريقية، وكذا على الانخراط الجاد للمغرب في خدمة قضايا القارة”، كما واصلت: “تعتبر قضية الصحراء المغربية هي القضية الأولى التي يتبناها المغرب ملكا وشعبا، فقد أعلن المغرب في 2007 المبادرة المغربية للتفاوض حول الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء. وأصبحت هذه المبادرة تحظى بدعم على المستوى الدولي باعتبارها ذات مصداقية وجدية وأساسا لحل النزاع المفتعل في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية والترابية”.

جدير بالذكر أن الإطلالة على هذه الكرونولوجيا، حسب المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD)، “تتيح الوقوف بسهولة وبالملموس عند المجهودات الجبارة التي بذلها المغرب تحت القيادة النيرة لجلالة الملك محمد السادس، والحقيقة أنه لم يسبق أن شهد تاريخ المملكة مثل هذا الزخم من الإصلاحات والمبادرات، فمغرب 2025 يختلف بصفة جذرية وعميقة عن مغرب 1999″، وتختم “ريمالد” بقولها: “إذ نثمن ونجني ثمار هذه المجهودات، نطمح للمزيد من الإنجازات في كافة المجالات، ورفع التحديات الكبيرة وتصحيح الاختلالات وتدارك العجز، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل والانتقال الرقمي ضمن استراتيجية مندمجة”.