تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بشأن موافقة مجلس الشيوخ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ "الخاص بشركات الأشخاص"، حيث تم إحالة التقرير لرئيس الجمهورية.
الوزير فوزى يؤكد ضرورة تحديث النصوص التشريعية القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن دراسة الأثر التشريعي أصبحت علمًا له مفرداته, مشيرا الى جودة الدراسة القانونية التي أجرتها اللجنة ، فقد جاءت الإضافات التي قررتها اللجنة جوهرية وعميقة وهو ما اعتاد المجلس الموقر ولجانه عليه، و أشار أن توحيد الأطر التشريعية وشتات التشريعات من موجبات الوضوح التشريعي، و لذلك جاءت دراسة الأثر التشريعي الماثلة صائبة.
الوزير فوزى يؤكد ضرورة تحديث النصوص التشريعية القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي
وأكد وزير الشئون النيابية، على ضرورة تحديث النصوص القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات المجتمع، دون أن نغفل قدرة النصوص القائمة في استقرار المراكز القانونية الخاضعة لأحكامها فترة من الزمن دون رصد إشكاليات عملية أو تطبيقية. مما يؤكد قدرتها على الاستمرار و التفاعل لتحقيق مستهدفاتها التشريعية.
