أكد أن المواطنين يواجهون صعوبات في استخراج إفادات المرافق
الخميس 17 ابريل 2025 | 05:07 مساءً
النائب إيهاب منصور
قدّم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزراء الكهرباء، والبترول، والإسكان، بسبب تزايد شكاوى المواطنين المتقدِّمين للحصول على وحدات ضمن الإعلان الخامس لمبادرة "سكن لكل المصريين".
سحب مقدم الحجز من مكاتب البريد
وأشار النائب إلى أن عددًا كبيرًا من المتقدِّمين فوجئوا برسائل من وزارة الإسكان تفيد برفض طلباتهم بدعوى وجود عدادات كهرباء أو غاز مسجَّلة بأسمائهم أو بأسماء شركائهم، وهو ما اعتبرته الوزارة دليلًا على عدم استيفاء شروط الحجز، كما طالبتهم الوزارة بسحب مقدم الحجز من مكاتب البريد.
وأوضح منصور أن بعض المتقدِّمين تلقوا رسائل تطالبهم بإحضار مستند رسمي من الجهة المصدرة لعداد المرافق، يوضح طبيعة العلاقة التعاقدية (إيجار قديم – إيجار جديد – تمليك)، لتقديمه ضمن التظلمات المسموح بها حتى 24 أبريل 2025.
وتابع منصور أن عددًا من المواطنين أفادوا بأنهم لا يملكون هذه العدادات، وأنهم يسكنون في وحدات إيجارية أو لدى أقارب، وبعضهم لا يحمل أي مستند يثبت العلاقة التعاقدية، ما دفعهم إلى التوجّه لشركات الكهرباء والغاز لاستخراج إفادة رسمية تؤكد طبيعة حيازتهم للمرافق، إلا أنهم قوبلوا بالرفض، بحسب ما ورد في شكاواهم.
واستطرد النائب إيهاب منصور قائلًا: "المثير أن بعض المتقدِّمين نجحوا في الحصول على تلك الإفادات، بينما لم يتمكن آخرون من ذلك رغم تشابه الظروف، ما أثار تساؤلات عديدة حول اختلاف المعاملة بين المواطنين".
وتساءل النائب: "إلى أين يذهب المواطن في هذه الحالة؟ الوزارة ترفض الطلب بسبب بيانات غير دقيقة، وعندما يحاول المواطن تصحيح الوضع من خلال الجهات المختصة، يُمنَع من الحصول على ما يثبت موقفه".
وطالب النائب الوزارات الثلاث بالتنسيق فيما بينها لضمان حق المواطنين في تقديم التظلمات بشكل عادل، والسماح لهم بالحصول على الإفادات المطلوبة من شركات المرافق، إلى جانب مد فترة التظلمات لمدة شهر إضافي على الأقل، حتى لا يحرم أحد من فرصة الحصول على وحدة سكنية بسبب إجراءات معقدة أو تأخر في إصدار الأوراق.
اقرأ ايضا
