الخميس 17 ابريل 2025 | 01:05 مساءً

البنك المركزي المصري
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى مساء اليوم الخميس 17 أبريل 2025 ، اجتماعها الدورى لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات عدد من الاقتصاديين بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% أو تثبيت أسعار الفائدة.
وتوقع الخبير الاقتصادي د.أشرف غراب, أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل نحو خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس علي أقصى تقدير, وذلك رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالاسواق .
وأشار إلى, أن تراجع معدل التضخم خلال الشهور الماضية حيث أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم فتراجع التضخم أوجد اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يعطي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الاقراض والنشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أنه بعد قرار زيادة أسعار المواد البترولية واستمرار تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وتأثير رفع الرسوم الجمركية على حركة التجارة العالمية وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي لتوخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4%.
جدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق المصرفي المصري تطرح العديد من شهادات الادخار والتى تتراوح مدتها بين سنة و 5 سنوات.
ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد ومن أبرز أدوات الاستثمار، التى تصل الفائدة عليها إلى 21.5%.
وتتيح شهادات الادخار للمواطنين عوائد ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.
يشار إلى أن بنكا الأهلى ومصر قد طرحت شهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب فى تلك الشهادات.
وتختلف الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة فى نسب العائد 27%و23.5% و23% لأنها تعتبر من أهم الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقاً لدورية صرف العائد حيث تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
اقرأ ايضا