أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، أدى إلى نزوح أكثر من 500 ألف شخص، بالإضافة إلى مئات الآلاف الذين هُجروا مرارا قبل وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن الأعمال العدائية بأنحاء قطاع غزة لا تزال تخلف آثارا مدمرة على المدنيين، ما بين الموت والنزوح وتدمير البنية الأساسية الحيوية.
وأوضح المكتب حسبما أفاد مركز إعلام الأمم المتحدة، الذي زار مواقع نزوح في خان يونس الأسبوع الماضي، بأن غالبية الناس يعيشون في أماكن إيواء مكتظة في ظل شح المأوى والغذاء والماء والدواء، وذكر العاملون في مجال الإغاثة أن الخيام لم تعد متوفرة للتوزيع بأنحاء القطاع.
وأشار شركاء الأمم المتحدة إلى زيادة سوء التغذية الحاد في القطاع، وانخفاض عدد الأطفال الذين يتلقون التغذية التكميلية في شهر مارس، بنسبة تزيد عن الثلثين.
وتعيق القيود المفروضة على الوصول الإنساني القدرة على إمداد المستشفيات بالمواد الطبية بما يعرض صحة مزيد من المرضى للخطر.
ويواجه عمال الإغاثة صعوبات متزايدة في العمل بسبب عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ سبعة أسابيع، في ظل توسع العمليات العسكرية.
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل رفض الموافقة على البعثات المنسقة. ولم تقم سوى بتيسير اثنتين فقط من 6 تحركات إنسانية كان مخططا لها وتم التنسيق بشأنها مع السلطات الإسرائيلية، ورُفضت البعثات الأربع الأخرى، ومن بينها واحدة لجلب الوقود - الذي تشتد الحاجة إليه - من رفح.
وأكد المكتب الأممي، أنه على الرغم من القيود المفروضة على الوصول الإنساني، وانعدام الأمن، تواصل الوكالات الإنسانية محاولة مساعدة المستضعفين.
وتعد المطابخ المجتمعية كل يوم أكثر من مليون وجبة، ولكن هذه الكميات تكاد لا تكفي الاحتياجات الهائلة إذ يعتمد معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون شخص على المساعدات الإنسانية للحصول على الغذاء.
ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يتعين احترام وحماية المدنيين بمن فيهم عمال الإغاثة والعاملون في المجال الطبي ومنشآتهم، والوفاء بالاحتياجات الأساسية للمدنيين.
