خاص| الشهابي: تطوير الأسواق ودمج العشوائية في الاقتصاد الرسمي ضرورة لتنمية موارد الدولة

رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بمناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية والعشوائية، وتحويلها إلى أسواق منظمة تخضع للرقابة والقوانين، بما يسهم في دمجها في الاقتصاد الرسمي ويعزز من موارد الدولة.

الشهابي: تطوير الأسواق ودمج العشوائية في الاقتصاد الرسمي ضرورة لتنمية موارد الدولة

وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم",  أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم التجارة الداخلية والارتقاء بالبنية التحتية للأسواق، لافتًا إلى أن دعم هذا الاتجاه يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل للتجار والبائعين، خاصة في المناطق التي تعاني من العشوائية والفوضى.

ودعا رئيس حزب الجيل اللجنة البرلمانية إلى ضرورة مناقشة كل الإجراءات التي تخطط الحكومة لتنفيذها من أجل تطوير الأسواق القائمة، سواء كانت أسواقًا رسمية تحتاج إلى رفع كفاءتها، أو أسواقًا عشوائية ينبغي تنظيمها ودمجها في الإطار الرسمي، بما يضمن رقابة فعالة وجودة أعلى في تقديم الخدمات للمواطنين.

وكما دعا الشهابي على أهمية مناقشة آليات إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير، مؤكدًا أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تُعد ركيزة أساسية لتحقيق نهضة حقيقية في مجال التجارة الداخلية، وتحسين كفاءة إدارة الأسواق، مع الحد من الفوضى المرورية والمظاهر غير الحضارية التي ترتبط بالأسواق العشوائية.

وفي سياق متصل، طالب ناجى الشهابي الحكومة بالتصدي لظاهرة الباعة الجائلين من خلال إدماجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتوفير بيئة تجارية منظمة تضمن لهم فرصًا اقتصادية عادلة ومستقرة، مع الحفاظ على حقوقهم وتوفير أماكن مناسبة لهم لمزاولة أنشطتهم دون إعاقة الحركة العامة أو الإضرار بالصورة الجمالية للمدن.

وأشار إلى أن دمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي سيؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة، وفي الوقت نفسه يحمي هؤلاء العاملين من الممارسات العشوائية ويوفر لهم فرصًا للتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية.

واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير الأسواق ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، يجب أن يكون من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لما له من أثر إيجابي على التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية..