ذكر مصدر روسي رسمي أن المستوردين الروس للحمضيات، خصوصا الليمون، قد يتحولون بشكل مبكّر، هذا الربيع، إلى الاستيراد من عدة دول مصدرة بخلاف تركيا، ضمنها المغرب، إذا استمرّ تعليق التصدير التركي إلى البلاد، الذي ينذر بارتفاع أسعار المنتج الحيوي المذكور بنسبة 25 في المئة في منطقة روستوف الروسية بالأساس.
وأفادت وسائل إعلام روسية بأن المستهلكين للصنف المذكور من الحمضيات في منطقة روستوف قد يواجهون ارتفاعا في أسعار الليمون خلال الأسابيع المقبلة؛ إذ “من المتوّقع أن ترتفع أسعار الحمضيات بنسبة 25% بسبب سوء المحصول في تركيا وصعوبات لوجستية في عمليات الاستيراد من مصر”.
وفصّل المصدر عينه بأن سبب هذا الارتفاع وجود مشكلات في بلدين مصدّرين رئيسيين؛ إذ فرضت تركيا “قيودًا مؤقتة على تصدير الليمون في أبريل بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض المحاصيل”.
وأضاف المصدر نفسه أنه “بعد استئناف التصدير، قفز سعر الجملة إلى 180 روبل للكيلوغرام (مقابل 140-150 روبل سابقا)”، مفيدا بأن سعر الليمون التركي في المتاجر يتراوح الآن بين 220 و230 روبل، “بينما تصل الأصناف الممتازة إلى 350 روبل”.
أما مصر، وفق المصدر ذاته، فتعاني من “مشكلات لوجستية، بما في ذلك تأخيرات في الموانئ وارتفاع تكاليف النقل، مما رفع سعر الليمون المصري إلى 200 روبل للكيلوغرام”، مشيرا إلى أن المستهلكين، يشكون “من انخفاض الجودة؛ إذ يصل الليمون غير ناضج وحامضا جدا”.
في هذا الإطار، صرّح ستانيسلاف بوغدانوف، رئيس رابطة شركات التجارة بالتجزئة في روسيا، بأنه “لا داعي للذعر”، مستحضرا أن “ذروة الصادرات التركية تكون في الخريف والشتاء.
أما في الربيع، فعادة ما تزيد حصة الليمون من الأرجنتين وجنوب إفريقيا والمغرب، مما قد يعوّض انخفاض الواردات من تركيا”.
وتابع المسؤول الروسي: “إذا طال تعليق التصدير التركي، سيتحول التجار الروس بسرعة إلى مصدرين آخرين”.
وأكد المصدر عينه أن المستوردين الروس يختبرون في الفترة الحالية خيارات بديلة عن مصر وتركيا لاستيراد الليمون، على رأسها الأرجنتين وجنوب إفريقيا والمغرب وأذربيجان وأوزبكستان.
