في الوقت الذي يستعد فيه البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه المحوري بشأن أسعار الفائدة غدا الخميس 17 أبريل 2025، تراقب الأسواق المالية وخبراء الاقتصاد عن كثب كيفية تعامل صانعي السياسات مع المؤشرات الاقتصادية.
وبينما انخفض التضخم عن أعلى مستوياته التاريخية، إلا أن ارتفاعه الأخير إلى 13.1% في مارس - مقترنًا بارتفاع أسعار الوقود السولار - قد يُعقّد آفاق السياسة النقدية، ويحوّل التوقعات من خفض محتمل لأسعار الفائدة إلى تثبيت محتمل لها.
سعر الفائدة في البنك المركزي المصري
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة المرجعي للإيداع لليلة واحدة عند أعلى مستوى قياسي له عند 27.25% منذ مارس 2024، عقب دورة تشديد نقدي حادة شهدت ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ عام 2022.
وطُبق هذا الموقف التقييدي لمكافحة التضخم الذي بلغ ذروته عند أكثر من 30% في عام 2024، ونجح البنك في خفضه إلى 23.2% بحلول يناير 2025.
ومع ذلك، فإن قراءة التضخم الأخيرة في مارس، والبالغة 13.1%، تمثل انعكاسًا مقلقًا لاتجاه انخفاض التضخم، لا سيما أنها تتزامن مع الزيادات التي فرضتها الحكومة في أسعار الوقود وغيرها من السلع.
وأظهر التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة) بوادر استقرار عند 22.6% في يناير 2025، مع تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 20.8% ومدد البنك المركزي المصري أفق استهدافه للتضخم، مستهدفًا 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026 و5% بحلول الربع الرابع من عام 2028 ومع ذلك، تشير مفاجأة التضخم في مارس إلى أن تحقيق هذه الأهداف قد يكون أصعب مما كان متوقعًا سابقًا.
معضلة قرار سعر الفائدة
كان المشاركون في السوق يتوقعون بدء دورة تخفيف في عام ٢٠٢٥، حيث كان هناك توقعات بتخفيضات بنحو ٨٠٠ نقطة أساس على مدار العام ومع ذلك، فإن الفارق بين توقعات المحللين كبير (٢٠٠-١٢٢٥ نقطة أساس)، مما يعكس حالة من عدم اليقين الكبير بشأن توقيت ووتيرة التيسير النقدي.
وتشمل مبررات الإبقاء على أسعار الفائدة ما يلي:
استمرار الضغوط التضخمية: يُهدد ارتفاع التضخم في مارس وارتفاع أسعار الوقود بإعادة إشعال ضغوط أسعار أوسع نطاقًا.
استقرار سعر الصرف: تُساعد أسعار الفائدة المرتفعة على دعم الجنيه المصري.
توقعات التضخم: قد يُضعف التيسير السابق لأوانه توقعات التضخم، مما يُقوّض التقدم المُحرز.
في المقابل، تُؤكد أسباب خفض سعر الفائدة على ما يلي:
مخاوف النمو الاقتصادي: لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من تحسنه، أقل من مُستواه عند 4.3%% بالربع الثاني من عام 2024-2025.
التيسير النقدي العالمي: العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي الذي خفض بدأت أسعار الفائدة في 28 مارس في تخفيف دوراتها.
تكاليف خدمة الدين: ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكاليف الاقتراض الحكومي بشكل كبير.
اعتبارات السياسة والتوجيهات المستقبلية
أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على نهجها المعتمد على البيانات، رافضة الالتزام المسبق بأي مسار سياسي محدد وفي بيانها الصادر في فبراير، أشارت اللجنة إلى أن "الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير هو أمر مناسب في الوقت الحالي للحفاظ على سياسة نقدية تقييدية وضمان انخفاض كبير ومستدام في التضخم، وبالتالي تثبيت التوقعات.
والعوامل الرئيسية التي يُحتمل أن تؤثر على قرار الفائدة في 17 أبريل تشمل:
مسار التضخم الأخير: ارتفاع معدل التضخم في مارس إلى 13.1% بعد أشهر من الانخفاض.
اتجاهات أسعار السلع الأساسية: تقلبات أسعار الحبوب العالمية وتأثيرها على تضخم أسعار الغذاء.
تدابير السياسة المالية: تأثير زيادات أسعار الوقود وخطوات ضبط المالية العامة الأخرى.
الأرصدة الخارجية: مستويات الاحتياطي الأجنبي وديناميكيات الحساب الجاري.
أوضاع سوق العمل: البطالة حيث انخفض المعدل إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، مما يشير إلى بعض المرونة الاقتصادية.
تداعيات السوق
يشير قرار تثبيت أسعار الفائدة إلى استمرار البنك المركزي المصري في إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار على النمو، مما قد يدعم الجنيه المصري، ولكنه قد يؤثر سلبًا على أسواق الأسهم وتكاليف الاقتراض الحكومي.
وفي المقابل، حتى التخفيض الطفيف (مثل 100 نقطة أساس) يمكن تفسيره على أنه بداية لدورة تخفيف، مما قد يحفز النشاط الاقتصادي، ولكنه قد يُخاطر بانخفاض قيمة العملة.
وقد يواجه القطاع المصرفي، الذي استفاد من هوامش فائدة واسعة خلال دورة تشديد السياسة النقدية، ضغوطًا إذا بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض ومع ذلك، قد ينتعش نمو القروض مع انخفاض تكاليف الاقتراض، مما يدعم النشاط الاقتصادي الأوسع.
مواصلة مراقبة ديناميكيات التضخم عن كثب
ويمثل اجتماع 17 أبريل منعطفًا حاسمًا للسياسة النقدية المصرية، فبينما تراجعت الضغوط التضخمية عن ذروتها، فإن التراجع الأخير في أسعار الفائدة والتعديلات الهيكلية الأخيرة في الأسعار يشيران إلى ضرورة توخي الحذر.
ويواجه البنك المركزي المصري مهمةً دقيقةً تتمثل في تحديد ما إذا كانت قراءة التضخم لشهر مارس تُمثل قفزةً مؤقتةً أم بدايةً لاتجاه تصاعدي جديد، ويتوقع معظم المحللين أن يُبقي البنك على موقفه التقييدي في الوقت الحالي، مما قد يُؤجل بدء دورة التيسير إلى اجتماعات لاحقة، مع مواصلة مراقبة ديناميكيات التضخم عن كثب، وستكون التوجيهات المستقبلية المصاحبة بنفس أهمية قرار سعر الفائدة نفسه، حيث تُقدم أدلةً حول تقييم البنك المركزي المصري للمخاطر وآليته في الاستجابة للسياسات مستقبلًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
