خاص| الشهابي: تقرير الحساب الختامي يكشف خللًا كبيرًا في إدارة المال العام

أعرب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن بالغ قلقه إزاء ما تم عرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب من ملاحظات جوهرية متعلقة بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. 

الشهابي: تقرير الحساب الختامي يكشف خللًا كبيرًا في إدارة المال العام

وأكد في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم"، أن هذه الملاحظات تكشف عن وجود خلل كبير في إدارة المال العام، وسوء في استخدام أدوات التمويل المتاحة، مما يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية إضافية دون تحقيق أي عوائد اقتصادية حقيقية.

وأشار الشهابي إلى ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من معلومات خطيرة، حيث أكد التقرير أن الحكومة حصلت على قروض دولية ولم تستخدمها، في الوقت الذي استمرت فيه في دفع “عمولات ارتباط” بملايين الدولارات سنويًا. 

وهو ما وصفه بأنه "صورة فادحة من صور إهدار المال العام وسوء التخطيط المالي".

تكرار الخلل دون محاسبة يفرغ أدوات الرقابة من مضمونها

استنكر الشهابي تكرار مثل هذه الممارسات عامًا بعد عام في الحسابات الختامية، دون اتخاذ أي إجراءات حاسمة أو فعالة لتلافي هذه الأخطاء. 

وشدد على أن هذا التكرار يفرغ أدوات الرقابة من مضمونها، ويعكس ضعفًا في آليات المحاسبة والمساءلة الحكومية.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن استمرار هذه السياسات غير الرشيدة يعمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي يتحمل المواطن البسيط نتائجها بشكل مباشر من خلال ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة.

دعوة لتحقيق برلماني عاجل وخطة إصلاح مالي شاملة

وفي هذا السياق، طالب الشهابي بفتح تحقيق برلماني وحكومي عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حصول الحكومة على قروض لم يتم استخدامها، وتحديد المسؤولين عن هذه التصرفات التي وصفها بأنها تتنافى مع أبسط قواعد الكفاءة الاقتصادية والشفافية المالية.

وكما دعا إلى تبني نهج جديد في إعداد وتنفيذ الموازنات العامة، يقوم على الشفافية والمحاسبة والاستفادة القصوى من كل جنيه يتم اقتراضه أو إنفاقه. 

وطالب الحكومة بتقديم خطة واضحة لتصحيح الأوضاع المالية الحالية، وتفادي تكرار هذه الأخطاء مستقبلاً.

واختتم ناجي الشهابي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحرك الحكومة بشكل جاد وسريع لإنهاء هذه الممارسات السلبية التي تكلف الدولة والمواطن أعباء لا مبرر لها. 

وكما شدد على أهمية تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، مؤكدًا أن الإصلاح المالي لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.