خاص|طارق محمود: الخلاف بين النواب والحكومة يكشف سلبيات الحساب الختامي للموازنة العامة

المستشار الإعلامي للمجلس الوطني لدعم رئاسة الجمهورية يؤكد أهمية الشفافية في مناقشة الحسابات الختامية ويطالب بمراجعة دقيقة للموازنة

قال الدكتور طارق محمود، المستشار الإعلامي للمجلس الوطني لدعم رئاسة الجمهورية، إن الخلاف الذي ظهر مؤخرًا بين بعض أعضاء مجلس النواب والحكومة خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة يعكس وجود سلبيات حقيقية تستدعي التوقف عندها بجدية.

وأوضح محمود في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم"،أن هذه الخلافات لا يجب النظر إليها كصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل كفرصة حقيقية لتصحيح المسار وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات الحكومية. 

وأشار إلى أن الحساب الختامي لأي موازنة عامة يمثل مؤشراً مهماً على مدى التزام الحكومة بتنفيذ ما تم إقراره من اعتمادات مالية ضمن الموازنة الأصلية، لافتًا إلى أن أي انحراف أو تجاوز في بنود الصرف يجب أن يخضع لتدقيق ومساءلة.

وأضاف أن المجلس الوطني لدعم رئاسة الجمهورية يتابع عن كثب مجريات مناقشات الحساب الختامي، ويؤكد على ضرورة أن تكون هذه المناقشات علنية وشفافة أمام الشعب، حتى يتسنى للمواطنين الإلمام بكيفية إدارة المال العام، ومدى تحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية التي وعدت بها الحكومة.

وشدد الدكتور طارق محمود على أن الموازنة العامة ليست مجرد أرقام وإجراءات مالية، بل هي خطة عمل تعكس أولويات الدولة في الإنفاق والاستثمار.

 وأي خلل في تنفيذ هذه الخطة يعني تأثرًا مباشرًا على حياة المواطن، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والدعم الاجتماعي.

واختتم محمود تصريحاته بالتأكيد على أهمية قيام البرلمان بدوره الرقابي على الوجه الأكمل، ومطالبة الحكومة بتقديم تفسيرات دقيقة لأي تجاوزات أو أخطاء وردت في الحساب الختامي.

 وكما دعا إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية لضمان استخدام الموارد المالية بكفاءة وفعالية، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

هذا تستمر جلسات مناقشة الحسابات الختامية في البرلمان، وسط مطالبات متزايدة بمزيد من الشفافية والالتزام من جانب الحكومة، ما يؤكد أهمية المرحلة الحالية في بناء دولة مؤسسات حقيقية تقوم على أسس المساءلة والنزاهة المالية.