لا ينتهي الجدل داخل قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب؛ فبعد ارتفاع أسعار مادة البن واستمرار تحقيق مجلس المنافسة، عمد عدد من المهنيين إلى الرفع من ثمن فنجان القهوة مباشرة بعد شهر رمضان.
وعاينت هسبريس حدوث زيادات جديدة تراوحت بين درهم ودرهمين، وأكدت مصادر مهنية أن بعض المقاهي رفعت السعر بحوالي أربعة دراهم، وذلك لسد المصاريف الإضافية مع بداية أبريل الجاري.
ويشتكي المهنيون من ارتفاع الأعباء المالية من أثمنة مواد البن والسكر والحليب، وواجبات الكراء وفواتير الكهرماء وأجور المستخدمين، بجانب الضرائب والرسوم الجماعية.
نعيمة الريس، رئيسة فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أكدت حدوث زيادات جديدة بعد شهر رمضان في سعر فنجان القهوة الواحد، تراوحت بين درهم وأربعة دراهم بالعاصمة.
وقالت الريس لهسبريس إن هذه الزيادات مبررة، كون مادة البن رفعت الشركات الموزعة ثمنها بـ”شكل قياسي بداية أبريل الجاري، وهو ما زاد من معاناة المهنيين”، وفق تعبيرها.
ووصفت الزيادة في ثمن فنجان القهوة بأنها “ضعيفة تمامًا مقارنة بالتكاليف الحالية، وتبقى مجرد محاولة محدودة من الأرباب لمواجهة الأمر الواقع”، موضحة أنه على مستوى العاصمة الرباط، “تبقى الزيادات التي أقرها المهنيون متباينة من حيث السعر وغير شاملة لكل أحياء المدينة”.
وكشفت المتحدثة عن توجيه تنظيمها المهني مراسلة إلى مجلس المنافسة حول هذه الزيادات التي أقرتها الشركات الموزعة للبن، في خضم التحقيق الذي يجريه منذ مدة بالقطاع.
من جهته، وعلى مستوى تراب المملكة، أوضح إدبرايم براهيم، عن النقابة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “عددًا من المهنيين اضطروا إلى الرفع من ثمن كوب القهوة الواحد بعد رمضان، بفعل ارتفاع التكاليف بعد زيادة الشركات في أسعار مادة البن بداية أبريل الجاري”.
وأضاف براهيم لهسبريس أن عددًا واسعًا من المهنيين “ما يزالون محافظين على الأسعار نفسها رغم الخسائر اليومية، وذلك إيمانًا منهم بأن القدرة الشرائية للمواطن لا تتحمل مزيدًا من الضغط”.
وفسّر المهني بالقطاع أن كلفة الكيلوغرام الواحد من مادة البن قد ارتفعت بين 10 دراهم و20 درهمًا خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على سعر كوب القهوة، وزاد: “ما زال ثمن الفنجان الواحد في غالبية المقاهي بالمملكة بين 7 و10 دراهم، وهو ثمن لا يعكس التكاليف الحقيقية”.
وبعدما اعتبر المتحدث هذه الزيادات مضرة بالمستهلك المغربي، وتأتي بعدما وجد المهنيون أنفسهم دون خيار آخر، دعا إلى “حوار وطني بين المهنيين، وتوفير دعم مباشر أو غير مباشر للمواد الأساسية التي يعول عليها القطاع، ومراجعة العبء الضريبي، وتنظيم ومواكبة سوق البن”.
