ازاي الجنيه هيرجع يضرب الدولار من تاني وايه تأثير الصفقات الخليجية الجديدة في السوق المصري على أسعار الوحش الأمريكي الأخضر وايه اللي هيحصل في البنوك الفترة الجاية.
من مارس 2024 وسوق الصرف في مصر بيتعامل وفق قواعد السوق والعرض والطلب من غير اي تدخل من المركزي المصري أو الحكومة ودا اللي أكد عليه المصرفي الكبير حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في الساعات الأخيرة وأكد أنه لا تراجع عن سعر الصرف المرن والشفاف والحقيقة وللتاريخ كان قرار تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف في مارس قبل اللي فات نقطة فاصلة في الاقتصاد المصري على كل المستويات لأنه فتح الباب لصفقات استثمارية ضخمة وكانت البداية بصفقة رأس الحكمة واللي بتعتبر أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر وبتوصل حجم استثماراتها النهائية باكتمال المشروع 150 مليار دولار اتدفع منها 35 مليار دولار.
بعد صفقة رأس الحكمة بدأت مصر تستقبل صفقات تانية من كل دول العالم وخاصة الخليج العربي والصين وروسيا واللي بيعملوا دلوقتي مدن صناعية كاملة وسياحية في اقتصادية قناة السويس والساحل الشمالي.
طيب ايه الجديد في ملف الاستثمارات ؟
الجديد ياسيدي إنه خلال 24 ساعة تقريبا مصر اتعاقدت على صفقات استثمارية وفرص مشروعات وصلت في مجموعها حوالي 23 مليار دولار مرة واحدة وهي استثمارات قطرية وسعودية وكان للريس السيسي دور مباشر فيها.. ولو هنتكلم في التفاصيل من شوية كشفت مصر وقطر في بيان مشترك، عن العمل نحو حزمة استثمارات قطرية في مصر بـ 7.5 مليار دولار ودا بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وأصحاب الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين على هامش زيارته لقطر وطالبهم بتوسيع حجم استثماراتهم في مصر واستعرض معاهم تنوع الفرص الاستثمارية في مصر زي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة.
وعلى صعيد الاستثمارات السعودية تم عقد ملتقى استثماري سعودي مصري بمشاركة عدد من الوزراء المصريين و المسؤولين السعوديين وعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات ومع عدد من الجهات والمسؤولين المصريين فضلاً عن زيارات ميدانية للوقوف على الفرص الاستثمارية بالمشاريع الكبرى ودا تم بمشاركة 100 من كبرى الشركات السعودية في الزيارة الحالية لمصر لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري.
وأعلن بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عن خطط لضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر تُقدّر بـ 15 مليار دولار ودا رقم ضخم هيضاف للاستثمارات السعودية القائمة بالفعل في مصر. واللي بتوصل ل30 مليار دولار من خلال أكتر من 7,200 شركة سعودية بتعمل حاليا في السوق المصرية.
طبعا الصفقات الاخيره الضخمة معناها زيادة كبيرة في تدفقات الدولار بالسوق المصرفي المصري وانتكاسة للدولار واللي سعره هينزل الفترة الجاية وفق قانون العرض والطلب ودا بالتزامن مع الزيادات المستمرة في موارد الدولة الدولارية التانية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.