أكد نائب وزير المالية، أن الدولة دعمت كل قنطار قطن تم إنتاجه ب ٢٠٠٠ جنيه لتعويض الفرق بين السعر العالمي والسعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة.
نائب وزير المالية أمام النواب: الدولة دعمت كل قنطار قطن بـ 2000 جنيه.. ونتعهد بدفع المستحقات المتأخرة للمزارعين
وأشار "خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ووزير الزراعة علاء فاروق، لمناقشة أسباب تأخر صرف مستحقات محصول القطن للمزارعين، إلى أن هناك تعهد من الوزارة بدفع المستحقات للمزارعين من خلال الجهة المشتراة "وزارة قطاع الأعمال" وذلك حال تعذر توفير المبلغ الأساسي.
ونوه نائب وزير المالية بأن الوزارة تدفع المتمم للحساب ولذلك لا يمكن أن تتدخل فيما يخص الكميات التي لم يتم بيعها أو استلامها.
واختتم بالتأكيد على أنه ليس هناك أي تقصير في دعم هذه المنظومة التي لم تكن طرف فيها من البداية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
