استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضم عددًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة.
جاء ذلك بحضور المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فضلًا عن أعضاء اتحاد الغرف السعودية، ورؤساء عدد من الشركات السعودية البارزة.
ودعا، رجال الأعمال السعوديين للقيام بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الانجاز الكبير الذي تم في مجال التنمية العمرانية بالمنطقة.
وأعرب رئيس الوزراء، في بيان، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية، مُعربًا عن تقديره كذلك لاهتمام الجانب السعودي المتواصل بالاستثمار في مصر، ما يعكس ثقة المستثمر السعودي في الاقتصاد المصري.
وأكد، حرص البلدين الشقيقين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأشار، إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، كما أنها بادرة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين خاصة بين القطاع الخاص.
وأضاف: اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلا عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات.
ولفت، إلى أهمية التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن مصر بلد واعد للاستثمار وأن بناء الروابط والشراكات هو الحل الأمثل للبلدين.
وقال مدبولي: نجحنا في حل معظم مشكلات المستثمرين السعوديين والتي من بينها مشكلات كانت تعود لعشرات السنين، وجار العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أنه حريص على حل مشكلات المستثمرين السعوديين بصفة مستمرة.
وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، في ظل ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة.
وتابع: لدينا رؤية في أربعة قطاعات لدفع الاقتصاد المصري وهي: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات.
واستعرض، أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، ومن بينها تصنيع مكونات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وصناعة الكاوتش وبطاريات السيارات ومكونات الطاقة الشمسية ومكونات محطات تحلية المياه والألومنيوم والمحولات الكهربائية والمواسير غير الملحومة ومواتير رفع المياه العملاقة ومواتير الأجهزة المنزلية والبوليستر والصودا آش ولوحات التحكم وزجاج السيارات، والسيارات الكهربائية والملابس الجاهزة، حيث يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المُوقعة بين مصر وعدد من التكتلات التجارية الإقليمية والدولية.
كما عرض، الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتسم بميزة نسبية مهمة وهي الشباب المصري الذي يمتلك مهارات وقدرات كبيرة في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه، استعرض رئيس الوزراء فرص الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى الفرص المتاحة في الساحل الشمالي الغربي وكذا الساحل الشرقى، وغيرهما من المناطق السياحية على مستوى الجمهورية، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية فى قطاع الزراعة.
بدوره، أعرب المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، عن شكره لرئيس الوزراء لحرصه على استقباله والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هذا يعكس اهتماما كبيرا من جانب الحكومة المصرية بالمستثمر السعودي.
وأكد، تقديره لرئيس الوزراء وللوزراء المعنيين لسرعة العمل على دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة حيز التنفيذ، قائلًا: زيارتنا لمصر تؤكد اهتمام الشركات السعودية للعمل في مصر.
وأشار، إلى أنه خلال زيارتهم لمصر للمشاركة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي حدثت مشاورات مهمة للغاية مع الجانب المصري من القطاعين الحكومي والخاص، وتم إطلاعنا على أن مصر تزخر بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، كما لمسنا حرصًا ورغبة من رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في المملكة.
وأعرب "المبارك"، عن تطلعه لزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واصفًا الاقتصاديين المصري والسعودي بأنهما من دعائم الاستقرار في المنطقة، كما أشار إلى أن هناك فرصًا مهمة لتوفير برامج سياحية مشتركة بالبلدين، حيث تتيح هذه البرامج خيارات مختلفة للسائحين، مؤكدًا إمكانية تحقيق تكامل مهم للغاية بين البلدين في هذا القطاع.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ضرورة العمل كذلك على تحقيق التكامل بين البلدين في القطاع الصناعي في ظل التطورات التجارية التي تشهدها الساحة الدولية حاليًا.
