"أوبك" تدق ناقوس الخطر: تباطؤ النمو العالمي يهدد الطلب على النفط

خفّضت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026، محذّرة من استمرار التحديات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على آفاق النمو.

ووفقًا لتقريرها الشهري الصادر اليوم الإثنين، عدّلت "أوبك" تقديرات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، نزولًا من التوقعات السابقة، في إشارة واضحة إلى الضغوط الاقتصادية المستمرة على الساحة الدولية.

وفي ضوء هذه التوقعات القاتمة، لم تسلم توقعات نمو الطلب العالمي على النفط من التخفيض؛ حيث قلصت المنظمة تقديراتها إلى 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2025، مع الإبقاء على نفس التقدير لعام 2026 عند 1.3 مليون برميل يوميًا، مما ينذر بتباطؤ محتمل في وتيرة الاستهلاك العالمي للذهب الأسود.

ولم يقتصر الخفض على جانب الطلب، بل طال أيضًا توقعات نمو الإمدادات من خارج دول إعلان التعاون؛ حيث خفض التقرير التقديرات إلى 0.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025، مع تكرار نفس التقدير لعام 2026.

وفيما يتعلّق بالطلب على نفط دول إعلان التعاون، أبقت "أوبك" على توقعاتها عند 42.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما خفضتها بشكل طفيف إلى 42.8 مليون برميل يوميًا في عام 2026.

وعلى صعيد الإنتاج، كشف تقرير "أوبك" عن تراجع في إنتاجها النفطي بواقع 78 ألف برميل يوميًا ليسجّل 26.7 مليون برميل يوميًا في شهر مارس الماضي. في المقابل، شهد إنتاج الدول من خارج "أوبك" والمشاركة في إعلان التعاون ارتفاعًا طفيفًا بواقع 41 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 14.244 مليون برميل يوميًا.

وفي المجمل، تراجع إنتاج دول إعلان التعاون مجتمعة بواقع 37 ألف برميل يوميًا ليبلغ 41.02 مليون برميل يوميًا خلال شهر مارس.

وتشير هذه التعديلات في توقعات "أوبك" إلى حالة من الحذر والترقب تسود أسواق الطاقة العالمية، وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره المحتمل على الطلب على النفط، مما قد يلقي بظلاله على أسعار الخام في الفترة المقبلة.