أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان اليوم الأحد أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية للشركات العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية منذ انطلاق أول بنك إسلامي في الكويت العام 1977.
وقالت الجعيدان في كلمتها الافتتاحية لمؤتمر (شورى - أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي) الذي تستمر أعماله يومين إن الوزارة حرصت منذ ذلك الوقت على مواكبة تطور هذا القطاع الحيوي وفق الضوابط الشرعية.
وأوضحت أن فترة التسعينيات شهدت تأسيس عدد من الشركات الإسلامية التي تطلبت تكييف عقود تأسيسها وأنظمتها بما يواكب الضوابط الشرعية عبر تفعيل الأطر القانونية.
وبينت أنه من الأطر القانونية قانون الشركات الذي يلزم الشركات الإسلامية بتعيين هيئات رقابة شرعية مستقلة واعتماد تقاريرها والإفصاح عنها بكل شفافية كعنصر أساسي في مصداقية أعمالها وضمانا لثقة جمهور المتعاملين والمستثمرين.
وذكرت أن التدقيق الشرعي لم يعد مجرد نشاط فني أو إجرائي بل هو نظام رقابي متكامل يسهم في بناء مؤسسات مالية تحقق التوازن بين الالتزام بالأحكام الشرعية من جهة وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي من جهة أخرى.
وأكدت حرص الوزارة على العمل بشكل وثيق مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة وعلى رأسها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين من أجل توحيد المعايير وتعزيز ممارسات الحوكمة والتدقيق الشرعي.
وبينت الجعيدان أن (التجارة) تدعم كذلك ترخيص ومتابعة الأنشطة الداعمة لهذا القطاع مثل شركات الاستشارات الشرعية ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة وموثوقة تدعم الاقتصاد الإسلامي.
ولفتت إلى جهود الوزارة من أجل جعل الكويت واحدة من أكثر الدول ديناميكية في نمو قطاع التمويل الإسلامي إذ تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية اليوم حوالي 49 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي بحسب تقرير وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني بنهاية النصف الأول من عام 2024.
وأضافت أن هذا المؤشر لا يعكس فقط توسع التمويل الإسلامي بل يدل أيضا على الثقة المتزايدة التي يحظى بها هذا القطاع محليا ودوليا متوقعة أن يستمر هذا النمو في السنوات المقبلة مدفوعا بالطلب المتزايد على الخدمات المالية الإسلامية وبدعم من سياسات الدولة الرشيدة نحو جعل الكويت مركزا ماليا إقليميا للتمويل الإسلامي.
وأوضحت الجعيدان أن عقد هذا المؤتمر في الكويت بمشاركة واسعة من الجهات الرقابية والخبراء والعاملين في قطاع المالية الإسلامية يشكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز التكامل بين التجربة النظرية والممارسة العملية النظر في آفاق تطوير التدقيق الشرعي في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
ويناقش المؤتمر (شورى) الذي انطلق منذ العام 2009 قضايا ومسائل في حوكمة الرقابة الشرعية تشتد الحاجة إلى توسيع النقاش واستطلاع أراء الخبراء فيها والوقوف على أفضل التنظيمات والتطبيقات والممارسات.
وتشارك في هذا المؤتمر عدة دول هي الكويت والسعودية والبحرين وقطر وعمان والإمارات ومصر والأردن وتركيا ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات علمية متنوعة مستمرة ليومين.
ومن المقرر أن تنقاش الجلسة الحوارية الأولى الاشتراطات المهنية الواجب توافرها للترخيص لنشاط التدقيق الشرعي وسيتم التركيز على عدة نقاط منها التعريف بالجهات الرقابية المانحة لترخيص ممارسة نشاط التدقيق الشرعي في دول مجلس التعاون الخليجي علاوة على أهمية إصدار الجهات الرقابية للاشتراطات ذات الصلة بالزامية تطبيق معايير التدقيق الشرعي الصادرة عن المنظمات المهنية التي تصدر هذه المعايير.
وستتطرق الجلسة الثانية إلى التدقيق الشرعي الخارجي في القرارات والتعليمات التنظيمية منها العلاقة بين الهيئة العليا للرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الخارجي ومحددات العلاقة بين التدقيق الشرعي الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية والتكامل في التقارير الصادرة عنهما.
وستبحث الجلسة الثالثة التي ستقام يوم غد الاثنين عن مجالات تطوير التدقيق الشرعي في تعليمات الجهات الرقابية على قطاع التأمين التكافلي منها تحليل مقارن لمتطلبات الجهات التنظيمية المختلفة وحوكمة الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي علاوة على آليات تعزيز نظام الرقابة الشرعية لشركات التأمين التكافلي في تعليمات الجهات الرقابية.
أما الجلسة الرابعة فتعنى بالتدقيق الشرعي الخارجي وأثره في تطوير حوكمة مؤسسات العمل الخيري والإنساني وزيادة كفاءة نموذج عملها وتدعيم الثقة المرجعية الشرعية في مؤسسات العمل الخيري والإنساني ومدى تأثر التدقيق الشرعي الخارجي بها في مجال تحديد الأهداف والأغراض وآليات العمل.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
