طارق عبدالعزيز: قانون التجارة بحاجة لإصلاح شامل.. و130 عامًا مرت دون تعديل وكأنه «شيخ ومقام بنلف حوليه»
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
خالد قنديل "نائب الوفد": دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
رئيس حزب التجمع يؤيد الدراسة المقدمة عن الأثر التشريعى لقانون التجارة 1883: النصوص الحالية غامضة ولا تلائم التطورات
عقد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جلسة لمناقشة الأثر التشريعي لشركات الأشخاص بقانون التجارة، والتي أجمع النواب على ضرورة أن يكون هناك إصلاحات جذرية تنهي عقودًا من الجمهود التشريعي امتدت لـ 130 عامًا لتعيد ضبط بيئة الأعمال في مصر.
مناقشات النواب أكدت أن القانون الحالي لم يعد ملائمًا لمتغيرات الواقع الاقتصادي ولا لطبيعة العلاقات التجارية الحديثة، مشددين على أن استمرار العمل به أشبه بـ"الدوران حول مقام قديم"،
وفي هذا الصدد، أكد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يمثل أهمية قصوى لكل المصريين، سواء من العاملين في مجال التجارة أو غيرهم، مشيرًا إلى أن المجلس يناقش خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والدستورية بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبدالعزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجًا تشريعيًا مهمًا للحكومة، في مقدمتها الدراسة المعروضة حاليًا، والتي "أفاد ما يمكن تقديمه"، موضحًا أن هذه الدراسة تضمنت ما لم يُقدَّم طوال 130 عامًا. وأضاف: "احنا كنا في ثبات عميق، قانون بقاله 130 سنة ما اتعدلش وكأنه شيخ ومقام بنلف حواليه".
وانتقد عضو مجلس الشيوخ الصعوبات التي تواجه المواطنين في إجراءات تأسيس الشركات، قائلًا: "تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه... رحلة طويلة من العذاب"، مؤكدًا أن دولًا أخرى تؤسس الشركات فقط من خلال الإخطار، في حين تختلف شروط التأسيس داخل المناطق الحرة عن خارجها في مصر.
وأعرب عبدالعزيز عن تأييده الكامل لما ورد في الدراسة، داعيًا الحكومة إلى عدم الاكتفاء بتعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، بل مراجعة القانون بالكامل، قائلًا: "إذا كنا عاوزين شركات بجد".
كما دعا النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين بشأن لأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة .
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟
وأعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين، والتي تتناول الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني في قانون التجارة الصادر عام 1883.
وأكد عبدالعال أن النقاشات التي دارت داخل اللجنة الاقتصادية على مدار 21 اجتماعًا شهدت تحليلًا دقيقًا لتفاصيل المشروع، بما في ذلك آلية صياغة المواد القانونية بشكل مبسط يسهل فهمه على غير المتخصصين، قائلًا: "استمعت جدًا بالمناقشات العميقة التي تناولت كيفية مواءمة التشريعات مع الواقع الحالي".
وأشار إلى ان النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، أوضح ان "النص القانوني ليس دمًا ولحمًا، بل هو شيء مجرد يحتاج إلى مراجعة لتوفير مرونة وتسهيلات للمواطنين"، مشيرًا إلى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تستدعي تعديل المواد القديمة، خاصةً أن غالبية شركات الأشخاص تعتمد على جهد بشري مباشر، وهو ما لا تُراعيه النصوص الحالية.
وأضاف أن الصياغة القانونية الحالية تتسم بالغموض، ما يعوق تطبيقها بشكل عادل، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه المواد لتتوافق مع التطورات العصرية.
كما شدد رئيس حزب التجمع على أهمية تحديث التشريعات لضمان مواكبتها لاحتياجات المجتمع، مؤكدًا أن "الربح البشري من الدرجة الأولى يجب أن يكون محورًا في أي تعديلات مقبلة".
