منصات بانكير قدمت عدد من التقارير المهمة النهاردة في الشأن المالي والاقتصادي، والبداية مع تقرير خاص عن تقرير وكالة فيتش للتنصيف الائتماني عن مصر.
ولفت التقرير إن وكالة فيتش.. اللي بتعتبر واحدة من أكبر 3 وكالات في العالم بتقيّم اقتصادات الدول والشركات من حيث القوة المالية وقدرتها على سداد الديون أعلنت إنها ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند B.. مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يعني باختصار.. مصر عندها نفس درجة الثقة اللي كانت عليها قبل كده.. لا زادت ولا قلت.. بس عندها مؤشرات بتقول إنها ممكن تتحسن أو تفضل ثابتة الفترة الجاية.
وشرح التقرير أهمية التصنيف الائتماني أصلاً وقال إن كل ما التصنيف يتحسن.. المستثمرين ييجوا أكتر.. والبنوك الدولية تبقى مطمنة تسلفك.
وسلط التقرير الضوء على أسباب تثبيبت فيتش لتصنيفها لمصر وقال إنه رغم وجود مؤشرات إيجابية زي حجم الاقتصاد الكبير.. والدعم القوي من الخليج وصندوق النقد.. لكن لسه في تحديات كبيرة.. زي عجز الموازنة العالي.. معدل الفايدة الكبير اللي بيأكل من الإيرادات.. واحتياج الدولة للدولار بشكل مستمر عشان تسد التزاماتها.
وشرح بانكير إنه في نفس الوقت.. في حاجات كويسة حصلت.. زي إن مصر قدرت تحافظ على احتياطياتها الدولارية.. ووصلت في مارس 2025 لـ45.5 مليار دولار.. كمان تحسّن صافي الأصول الأجنبية في البنوك كان واضح.. وده معناه إن القطاع المصرفي بيتماسك شوية بشوية.. رغم التحديات اللي لسه موجودة.
وتوصل التقرير إلى إن الاقتصاد المصري ماشي على حبل مشدود.. فيه حاجات إيجابية.. زي الدعم الدولي وتحسّن الاحتياطي.. وفيه تحديات زي التضخم والدين والعجز.. لكن المهم.. إن فيتش شايفة إن مصر عندها القدرة إنها تمشي لقدّام.. لو كملت الإصلاحات وبذكاء.
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص مستقبل الجنيه والدولار..
واستهل التقرير إن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" خرجت بتقرير جديد بيتكلم عن مستقبل الاقتصاد المصري من دلوقتي ولحد 2028.. وتحديدًا عن مصير التضخم وسعر الدولار وحجم النمو اللي ممكن يحصل.
وكشف التقرير إن الوكالة شايفة إن الاقتصاد المصري رايح في اتجاه تحسن تدريجي.. بس بخطوات محسوبة.. وأهم سبب في كده هو التزام الحكومة والبنك المركزي بتطبيق سعر صرف حر فعلي.. بمعنى إن السوق هو اللي بيحدد السعر مش الدولة.
وشرح تقرير بانكير إن تثير التوقعات والتصنيفات دي على سعر الدولار وقال إن ستاندرد أند بورز بتتوقع إن سعر الدولار هيوصل لـ54 جنيه في نهاية السنة المالية الجاية.. والمتوسط هيكون حوالي 52.5 جنيه.. السنة اللي بعدها ممكن يوصل لـ 57 جنيه.. ولحد سنة 2028 ممكن يوصل لـ 60 جنيه للدولار.. ودي توقعات مبنية على الوضع دلوقتي يعني ممكن تتغير في اي وقت وحساب أى تطور.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن التطورات الجديدة في ملف الديون الخارجية لمصر.
وقال التقرير إن ملف الديون الخارجية من أكتر الملفات اللي بترهق الدولة المصرية على مدار سنين طويلة ودا لأن الدولة بتتحمل تكلفة كبيرة لخدمة الدين والاقساط والسنة دي مصر مطلوب منها تسدد اكتر من 40 مليار دولار ديون وفوايد ودا حمل كبير في ظل ظروف صعبة بتمر بيها الدولة بسبب الأحداث اللي حوالينا.
وشرح بانكير إن مصر اتحركت بقوة في الملف دا وقررت تخفيض الدين العام بشكل سنوي بقيمة هتوصل ل2 مليار دولار مع عدم الاقتراض إلا للضرورة القصوى وكمان الحكومة فكرت بره الصندوق في ملف الديون عن طريق إعادة هيكلتها أو تحويلها لاستثمارات.
وأشار التقرير إن مصر نجحت في تحويل الودايع الاماراتية الي استثمارات في صفقة رأس الحكمة .. وحسب وزير المالية أحمد كجوك مصر بتتفاوض حاليا مع الحكومة الكويتية على مبادلة الودائع والديون الكويتية على مصر واللي بتوصل لحوالي 4 مليار دولار إلى استثمارات ومشروعات.
وحسب الوزير المفاوضات مبشرة مع الكويت خاصة مع الزيارة المرتقبة الرئيس السيسي للكويت واللي هتشهد تطور كبير وصفقات جديدة هتنفذها الكويت في مصر في ظل العلاقات الممتازة مع الكويت ودا معناه وفي حالة نجاح المفاوضات تخلص مصر من 4 مليار دولار ديون كويتية ودا كمان هيشجع دول تانية على مبادلة الديون مع مصر باستثمارات ضخمة في السوق المصري.
وشرح تقرير بانكير إن مبادلة الديون هيكون ليه تأثير إيجابي من حيث وفرة المعروض الدولاري وتخفيف العبء على مخزون الدولار وبالتالي أسعار الدولار هتنزل وهيعزز استقرار سوق الصرف في مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
