الكنيسة القبطية , أثارت التعديلات الأخيرة التي أقرتها الكنيسة بشأن قواعد الزواج الكنسى اهتمامًا واسعًا بين أبناء الطوائف المسيحية المختلفة في مصر، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الزواج بين شخصين ينتميان إلى طوائف مسيحية متباينة. وجاءت هذه التعديلات في إطار تنظيم مسائل الأحوال الشخصية وتهدف إلى ضبط سير سر الزيجة وفقًا للتعاليم .
الكنيسة القبطية تعلن عن شرط توحيد الطائفة لإتمام الزواج
وفقًا للقواعد الجديدة التي أعلنت عنها ا لا يُسمح بإتمام سر الزواج الكنسي إلا بين شخصين من نفس الطائفة، بمعنى أن الزواج بين أبناء طائفتين مختلفتين لا يُعقد داخل الكنيسة الأرثوذكسية. ويُعتبر هذا الشرط من أبرز ما تضمنته التعديلات، حيث شددت على ضرورة “اتحاد الطائفة” كشرط جوهري وأساسي لإتمام طقس الزواج .
هذا القرار يأتي في إطار الرغبة في الحفاظ على الوحدة العقائدية، وضمان استمرارية الزواج وفقًا لطقوس وتعاليم محددة، دون الدخول في تعقيدات ناتجة عن اختلاف المذاهب أو التفسيرات الدينية بين الطوائف المختلفة.
الطلاق يُحتكم فيه إلى شريعة الزواج الأصلية
واحدة من النقاط المهمة التي تناولتها القواعد الجديدة هي مسألة الطلاق عند تغيير أحد الزوجين لطائفته بعد الزواج. فقد أكدت التعديلات أن تغيير الطائفة لا يؤثر قانونيًا على الزواج من حيث استمراره أو انتهاءه، إذ تظل شريعة الزواج الأصلية – التي تم بناءً عليها إتمام الزيجة – هي المرجعية الأساسية في حالة حدوث أي نزاع أو رغبة في الانفصال.
ويعني ذلك أن الشخص إذا غيّر طائفته لاحقًا، لن يتمكن من استخدام ذلك كوسيلة للحصول على طلاق بسهولة، وهو ما يضع حدًا لبعض المحاولات التي كان يُلجأ فيها لتغيير الطائفة هروبًا من القيود الصارمة للطلاق .
الكنيسة القبطية تعلن تنظيم العلاقة بين الطوائف المسيحية الأخرى
إلى جانب القواعد الخاصة، تناول القانون الجديد للأحوال الشخصية كيفية تنظيم العلاقة بين الطوائف المسيحية المختلفة في المسائل المشتركة. حيث نص على تطبيق مواد موحدة في القضايا التي تتفق فيها الطوائف، بينما يُحتكم إلى قوانين كل طائفة بشكل مستقل في القضايا التي تختلف فيها المذاهب.
هذا التوازن يهدف إلى احترام خصوصية كل طائفة مع الحفاظ على إطار قانوني موحد في القضايا العامة، وهو ما يُعد خطوة نحو تقنين الأحوال الشخصية للمسيحيين بشكل أكثر وضوحًا وعدالة.
تشير هذه التعديلات إلى الرغبة في تنظيم الحياة الزوجية وفقًا لضوابط عقائدية واضحة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها تعددية الطوائف المسيحية. وبينما يراها البعض إجراءات صارمة، يعتبرها آخرون وسيلة للحفاظ على هوية الطائفة وتماسك الأسرة المسيحية. وفي كل الأحوال، تبقى هذه القواعد نقطة تحوّل مهمة في مسار تنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.
