في تطور يعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر ومالي، أقدمت السلطات الجزائرية مؤخراً على تنفيذ حملة ترحيل جماعية وصفت بالانتقامية، استهدفت آلاف المهاجرين الماليين المقيمين على الأراضيها.
وبحسب مصادر ميدانية، شنت قوات الأمن خلال الأيام الأخيرة حملات دهم واعتقال واسعة داخل أوساط الجالية المالية، حيث تم اقتياد المئات من المهاجرين قسراً إلى شاحنات عسكرية، ونقلهم إلى معسكر احتجاز أنشئ حديثاً بالقرب من الحدود مع النيجر.
وتتم هذه العملية في ظروف إنسانية صعبة وموصوفة بالمهينة، دون مراعاة للمعايير الحقوقية أو القوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين والمهاجرين.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل رد فعل انتقامي تجاه الحكومة المالية، التي اتخذت مؤخراً مواقف سياسية مناوئة للسياسات الجزائرية في عدد من القضايا الإقليمية، ما يشير إلى أن ملف الهجرة بات يستخدم كورقة ضغط سياسي في سياق النزاعات المتصاعدة بين الجانبين.
وتثير هذه الحملة قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإنسانية، حيث يُحذَّر من خطورة استغلال أوضاع المهاجرين واللاجئين لأغراض سياسية، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية والمعيشية في منطقة الساحل.
