احتجت الجزائر على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام إلى أحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي، ووضعه رهن الحبس المؤقت في إطار فتح تحقيق قضائي في ملف اختطاف يعود إلى السنة الماضية.
وجاء الاحتجاج خلال استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، اليوم السبت، للسفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتي.
وأكدت الخارجية الجزائرية، في بلاغ لها، رفضها الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
وأضافت “من حيث الشكل تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات المرتبطة بوظائفه في القنصلية الجزائرية بكريتاي، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا”.
ومن حيث المضمون، يتابع المصدر ذاته، “تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو “أمير بوخرص”.
وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها، سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية.
ووصفت الجزائر ما حصل بكونه “منعطف قضائي غير مسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية- الفرنسية”، لافتة إلى أنه “يأتي بغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة”.
وأبرز البلاغ ذاته أن “هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، وأن درجة التزام البعض منها يخلو من حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية”.
وخلص إلى أن “هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررًا بالغا بالعلاقات الجزائرية- الفرنسية ولن يسهم في التهدئة”، مشيرا إلى أن “الجزائر تعتزم عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عوائب”.
