لماذا ارتفعت أسعار المحروقات في مصر رغم تراجع النفط عالميًا؟.. "البترول" توضح الأسباب

كشف المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في مصر، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط عالميًا، مشيرًا إلى أن تحديد أسعار الوقود يتم وفق معادلة دقيقة تأخذ في الاعتبار عدة عوامل وليس فقط سعر النفط العالمي.

 "البترول" توضح الأسباب

وأوضح عاطف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أن لجنة التسعير التلقائي هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار المنتجات البترولية في مصر، وتعتمد في قراراتها على مجموعة من العناصر الأساسية، منها التكلفة الفعلية لإنتاج المحروقات، ونسبة التصنيع المحلي، ومعدلات الاستيراد، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى الأسعار العالمية للنفط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول أن انخفاض سعر برميل النفط عالميًا، والذي وصل إلى نحو 60 دولارًا، لا يعني بالضرورة انخفاضًا مماثلًا في الأسعار محليًا، نظرًا لوجود عناصر أخرى مؤثرة، أبرزها تكاليف النقل والمعالجة والفقد أثناء التوزيع، بالإضافة إلى التزامات مصر بعقود توريد طويلة الأجل بأسعار سابقة قد تكون أعلى من الأسعار الحالية.

وأشار إلى أن تأثير تراجع أسعار النفط عالميًا على التكلفة النهائية للمنتج محدود، موضحًا بمثال أن انخفاض السعر العالمي لم يؤثر على سعر لتر السولار بأكثر من 40 قرشًا، وهو فارق بسيط مقارنة بالتكلفة الكلية.

وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول أسباب عدم تقليل الأعباء عن الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، أكد عاطف أن الدولة توجه بالفعل معظم الدعم إلى المحروقات المخصصة لتلك الفئات، مثل بنزين 80 والسولار وأنابيب البوتاجاز، لافتًا إلى أن نسبة الاستيراد المرتفعة في تلك المنتجات تؤدي إلى ارتفاع تكلفتها رغم الدعم.

وأوضح أن مصر تستورد نحو 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، مما يرفع الكلفة الإجمالية لتلك المنتجات، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل يوميًا دعمًا للسولار يبلغ 366 مليون جنيه، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، و132 مليار جنيه سنويًا.

واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق أمن الطاقة وضمان استمرارية الإمدادات في ظل تقلبات السوق العالمية والاضطرابات الجيوسياسية.