علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح مصالح المراقبة التابعة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة، بناء على إشعارات بالاشتباه واردة عن تجار ذهب بالجملة في الدار البيضاء ومكناس، بشأن عمليات منظمة لتبييض أموال يشتبه في ارتباطها بتجارة المخدرات، وذلك بعد اكتشاف علاقة قرابة بين بعض زبنائهم وتجار مواد مخدرة معروفين، خصوصا في الدار البيضاء، موضحة أن الأبحاث والتحريات الجارية قادت المراقبين إلى التدقيق بشأن وضعية محلين تجاريين ضواحي العاصمة الاقتصادية، أحدهما يعود إلى زوجة تاجر مخدرات، وآخر تسيره شقيقة تاجر معروف أيضا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن شكوك المصرحين بالاشتباه تعززت حول أنشطة زبائنهم المريبة، بسبب عدم طلبهم اعتماد صيغة “المصارفة” والدفع الآجل، إذ يؤدون ثمن سلعهم نقدا وبشكل فوري، ويترددون عليهم باستمرار لطلب كميات أكبر من المصوغات، خصوصا قديمة التصميم ذات القيمة العالية عند البيع، المعروفة في السوق بـ”الدك القديم”، مؤكدة أن مواقع محلاتهم التجارية في أطراف الدار البيضاء، وحتى بمكناس، لا تتيح لهم تصريف كميات كبيرة من المنتجات في ظرف وجيز، ومشددة على أنهم لا يعتمدون مثل غيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي الجديدة من أجل تسويق الحلي والمصوغات التي اشتروها من تجار الجملة، فيما تذرعوا عند استفسارهم حول الأمر بتوفرهم على “زبائن أوفياء”، وتفضيلهم ممارسة النشاط التجاري بالطرق التقليدية.
وأكدت مصادر الجريدة توقف الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عند معطيات مؤكدة بشأن تنامي لجوء تجار مخدرات بأنواعها إلى الذهب من أجل تسوية معاملاتهم بشكل فوري، في محاولة للتهرب من أعين مصالح الرقابة المالية، خصوصا في البنوك، من خلال تجنب الأداء النقدي والتحويلات البنكية، وعمليات شراء المنقولات والعقارات، موردة أن هؤلاء التجار استغلوا ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية وتنامي الطلب عليه، ما سهل عليهم التغلغل في القنوات التجارية القانونية لبيع الذهب، خصوصا في الدار البيضاء ومكناس، رغم إجراءات المراقبة الصارمة التي تخضع لها نفقط البيع التجارية المرخصة.
وتتعاون مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع مؤسسات شريكة، على رأسها الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات المالية (البنوك)، في مراقبة المعاملات التجارية المرتبطة بالذهب، وذلك لكشف أي نشاطات مشبوهة، خصوصا غسل الأموال؛ حيث تراقب مدى التزام المهنيين بمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المالية التي تتجاوز مبلغا معينا، تحديدا من خلال التصريح بالاشتباه، والامتثال للمعايير الدولية، علما أن المغرب يرتبط أيضا بمعايير دولية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي (GAFI)، ما يترجم على أرض الواقع إلى رقابة مشددة على المعاملات المرتبطة بالمعدن الأصفر، بما في ذلك ضرورة التحقق من هوية الزبائن والموردين.
وكشفت مصادر هسبريس عن استعانة مراقبي هيئة المعلومات المالية بتقارير ومحاضر ضبط ومعاينة لمحاولات تهريب حلي ومصوغات ذهبية، والتدقيق في الفواتير الخاصة بهذه المحجوزات، وذلك في سياق عملية استعلام واسعة بالسوق المحلية، كشفت عن ارتباط بعض الفواتير بمحلات مشتبه في تبييضها أموال المخدرات في الذهب، وموضوعة تحت المراقبة منذ أشهر، لتحديد ارتباطاتها مع جهات أخرى، تسهل عملية التهريب وتحويل المنتجات إلى سيولة مالية شرعية، يجري إدراجها بشكل سلس في القنوات البنكية من جديد.
