في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بخفض وشيك في أسعار الفائدة بمصر، تعيش الأسواق لحظة ترقب مشوبة بالحذر، وسط تحركات استباقية من جانب المستثمرين الباحثين عن بدائل أكثر ربحية وأقل تأثرا بعوائد أدوات الدين.
فخفض الفائدة، وإن كان يحمل في طياته إشارات إيجابية لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلا أنه يفرض على المستثمرين ضرورة إعادة تموضع محافظهم الاستثمارية، والبحث عن أدوات قادرة على تجاوز تقلبات العائد ومواجهة آثار التضخم، ومن هنا، تبرز تساؤلات جوهرية: هل تصبح صناديق الاستثمار ملاذا جديدا؟ وهل نشهد تحولا من الاستثمارات الآمنة إلى أدوات أكثر مخاطرة لكنها أعلى عائدا؟.
بعد خفض الفائدة.. بوصلة المستثمرين إلى أين؟
تتجه أنظار المستثمرين في السوق المصرية نحو صناديق الاستثمار، والتي تبرز كأحد أبرز الأدوات المالية القادرة على التعامل مع هذا التحول، بما توفره من تنوع في الخيارات وسرعة في الاستجابة لمتغيرات السوق.
خلال السنوات الأخيرة، استطاعت صناديق الاستثمار أن تنتزع موقعا متقدما في مشهد الاستثمار المصري، مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية عززت من جاذبيتها، ومكنتها من لعب دور فعال في تعزيز السيولة وتقليل المخاطر عبر تنويع المحافظ، وقد تجاوز أداء بعضها، خاصة صناديق الأسهم، حاجز الـ80% من العائد خلال عام 2024، متفوقة على المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30.
في المقابل، حققت صناديق الدخل الثابت والصناديق النقدية مكاسب ملحوظة أيضا، بدعم مباشر من معدلات الفائدة المرتفعة، حيث لامست بعض الصناديق عوائد قاربت 25%، متفوقة بذلك على أدوات تقليدية مثل شهادات الادخار والودائع.
قرارات تنظيمية لتفعيل السيولة الراكدة
وفي خطوة تنظيمية جريئة، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، صناديق التأمين الخاصة بتوجيه جزء من أموالها نحو صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة، بهدف تفعيل السيولة الراكدة وتوجيهها إلى أدوات ذات طابع إنتاجي.
كما فرضت التزامات مشابهة على شركات التأمين، بحد أدنى 5% من أموالها الحرة، مع قيود دقيقة لتفادي تركز الاستثمارات في صندوق واحد.
هذه الخطوة تمثل تحولا إستراتيجيا في توظيف رؤوس الأموال، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين العائد المرتفع والسيطرة على المخاطر، مع إشراك خبرات إدارة أصول مرخصة لضمان التوظيف الأمثل للأموال.
صناديق الأسهم.. الأفضل في 2025
برهنت صناديق الأسهم خلال العام الماضي على أنها الخيار الأكثر جرأة وربحا، مع تحقيق صندوق “فاروس 1” أعلى العوائد بنسبة 79.36%، تلاه “نماء” بنحو 43.74%، ثم “الخبير” و“ميد بنك”، كما برزت صناديق مثل “إسكان للتأمين” و“حورس” و“دياموند” ضمن الأفضل أداء في فئة النقدية، بعوائد تجاوزت 24%.
ويرى خبراء المال أن هذه العوائد الاستثنائية جاءت كنتيجة مباشرة لاستقرار سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، ما دفع المستثمرين إلى أدوات تضمن التحوط من تآكل القوة الشرائية.
ويتوقع أن يشهد عام 2025 طفرة جديدة في سوق الصناديق، مع انطلاق صناديق عقارية وصناديق منقولات لأول مرة، إلى جانب التوجه لإطلاق صناديق مقومة بالعملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو، ما يتيح للمستثمرين أدوات جديدة للتحوط وتنويع المحافظ المالية.
ويبرز صندوق "AZ-Gold"، الأول من نوعه في الاستثمار بالذهب في السوق المصرية، كدليل على هذا الابتكار، بعد أن حقق عائدا بنحو 13.2% في أول عام له، مستفيدا من ارتفاع أسعار الذهب عالميا، في ظل اضطرابات جيوسياسية مرشحة للاستمرار في 2025.
تحديات أمام صناديق النقد والدخل الثابت
ولكن مع اقتراب موعد خفض الفائدة، تتجه التوقعات إلى حدوث تحول في مزاج المستثمرين، إذ من المرجح أن تفقد الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت جزءا من بريقها، ما قد يفرض على مديري الأصول إعادة رسم استراتيجياتهم، بحثا عن أدوات أكثر تناسبا مع البيئة الجديدة.
ويرى محللون أن خفض الفائدة سيحفز التوجه نحو صناديق الأسهم، خصوصا في ظل استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتزايد إقبال المستثمرين على أدوات تحمل نسب مخاطر أعلى ولكن بعوائد مغرية.
ولعل أبرز التطورات المرتقبة هو دخول صناديق التحوط، بعد إصدار ضوابط تنظيمية تسمح لها بالاستثمار في أدوات مالية متقدمة مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات، ويتوقع محللون أن هذه الخطوة ستفتح أبوابا جديدة أمام المؤسسات المالية، وتوفر فرصا استثمارية مغايرة عن النمط التقليدي.
2025 عام الحسم لتوجهات المستثمرين
في ظل هذا المشهد المتغير، تبدو صناديق الاستثمار مرشحة لتصدر واجهة المشهد المالي في مصر خلال 2025، خاصة مع دخول مؤسسات كبرى مثل شركات التأمين كمستثمر رئيسي، وانفتاح السوق على أدوات استثمارية جديدة، لكن نجاح هذه الصناديق سيظل مرهونا بقدرتها على التكيف مع بيئة الفائدة المنخفضة، واستمرار الاستقرار الاقتصادي، ومرونة القواعد التنظيمية.
في النهاية، بوصلة المستثمرين في مصر ستظل تتحرك بين مخاوف التضخم، ووعود العوائد المرتفعة، وبين أدوات تقليدية لم تعد كافية وحدها لتأمين المستقبل المالي، ولكن من المؤكد - بحسب توقعات الخراء - ستتوجه بوصلة المستثمرين إلى صناديق الاستثمار في ظل توقعات بخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
