أسعار الفائدة الجديدة يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع بالغ الأهمية يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 برئاسة حسن عبد الله رئيس لجنة السياسة النقدية وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ثاني اجتماع للجنة خلال هذا العام في ظل ترقب واسع من المستثمرين وخبراء الاقتصاد محليًا ودوليًا.
أسعار الفائدة الجديدة
كانت اللجنة قد قررت في أول اجتماع لها عام 2025 والذي عقد يوم 20 فبراير الماضي تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25% وسعر الإقراض 28.25% كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75% في خطوة هدفت للحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
مهمة صعبة بين السيطرة على التضخم ودعم النمو
يواجه البنك المركزي الآن معادلة معقدة تتطلب التوازن بين هدفين رئيسيين أولهما كبح جماح التضخم وثانيهما الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي إذ أن استمرار الفائدة المرتفعة قد يُضعف الإقبال على الاستثمار ويحد من التمويل البنكي للمشروعات لكنه بالمقابل يُعد أداة فعالة لتقليل الضغوط التضخمية في السوق المحلية.
تأثير القرار المرتقب يتجاوز القطاع المصرفي
القرار المنتظر لا يخص فقط القطاع المصرفي بل سيمتد تأثيره إلى كافة قطاعات الاقتصاد المصري من سوق المال إلى الاستثمارات المباشرة مرورًا بحركة الاستهلاك والادخار وحتى أسعار السلع والخدمات ما يجعل اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الشهر نقطة تحول حقيقية في المشهد الاقتصادي للعام الجاري.
الأسواق تترقب والأنظار تتجه إلى البنك المركزي
تشهد الأيام القليلة المقبلة حالة من الترقب المصحوب بالحذر من قبل البنوك والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء حيث سيحدد القرار المنتظر توجهات السوق للفترة المقبلة وسط مؤشرات اقتصادية محلية ودولية متغيرة تجعل مهمة اتخاذ القرار أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
