"شبهات الريع" في صفقات الافتحاصات العمومية تستنفر مفتشي المالية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار معطيات محاسبية واردة عن آمرين بالصرف في وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية مصالح المفتشية العامة للمالية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، بعد كشفها عن تنامي “ريع” صفقات الافتحاص المحاسبية، واستئثار مكاتب محاسبة وتدقيق بعينها، باسمها وباسم مكاتب شريكة وأخرى تابعة لها، بعدد كبير من الصفقات بشكل متكرر على مدى السنوات الثلاث الماضية، موضحة أن المعلومات المتوصل بها من قبل المفتشين أشارت إلى تدبير المكاتب المذكورة مهام افتحاص وتدقيق لفائدة مؤسسات وشركات منافسة في القطاع الخاص، إذ أكدت شكايات من مكاتب منافسة ارتباط حائزي الصفقات بعلاقات مشبوهة مع موظفين كبار ومسؤولين نافذين، بلغت حد تبادل المنافع والمصالح وتوظيف أبناء وأقارب مقابل الحصول على صفقات.

وأفادت المصادر ذاتها بانتقال مفتشي المالية إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن صحة هيمنة مكاتب خبرة وتدقيق محاسبيين على صفقات وزارية، وأخرى منظمة من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، بعد تكرار أسمائها في سجلات النفقات الاستعجالية، موردة أن نشاط مسيري هذه المكاتب امتد إلى التحكم في شركات أخرى بقطاع الافتحاص، ما أدى إلى إنجاز عمليات تدقيق لفائدة إدارات ومؤسسات متنافسة وقطاعات حكومية مختلفة، في ضرب صريح لمبادئ النزاهة والاستقامة، التي يفترض أن يتميز بها العاملون في هذا المجال، ومشددة على أن مصالح التفتيش استعانت بقوانين أساسية أولية ومعدلة، وشهادات تسجيل ضريبي، وتفويضات، للتأكد من نشاط خبراء عبر أكثر من مكتب خبرة، وتورطهم في خرق المادة 12 من القانون رقم 15.89 المؤطر للمهنة، التي تنص على أن الخبير المحاسبي لا يمكنه تسيير أكثر من شركة محاسبة واحدة.

وأكدت مصادر الجريدة رصد المفتشين إدراج مصالح مؤسسات ومقاولات عمومية عقود صياغة وإعداد طلبات عروض وتتبع وتقييم مشاريع ضمن صفقات متعددة المهام، ما زاد الشكوك حول وجود علاقات مشبوهة بين موظفين ومسؤولين عموميين، حاليين وسابقين، ومكاتب خبرة وتدقيق، تعود إلى سنوات طويلة، مردفة بأن الأبحاث الجارية حول مستندات مكاتب مستفيدة وسجلات صفقات سابقة أسفرت عن توسيع دائرة التحقيق، لتشمل رؤساء مجالس إدارية ومديرين مركزيين، تبين أنهم تعاملوا لسنوات خلال فترات مزاولتهم مهامهم مع مكاتب خبرة مشبوهة، جرى تسجيل ملاحظات بشأنها أيضا في تقارير لأجهزة الرقابة الداخلية.

وشدد منشور سابق صادر عن رئاسة الحكومة تحت رقم 2022/04، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، مع تعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات والأطر المتوفرة لدى الإدارات العمومية؛ كما دعا إلى ترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة، بعد تسجيل إطلاق عروض دراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير، خاصة تلك التي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واستثمار الخبرات والأطر المتاحة داخل الإدارات من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات متشابهة دون مبرر واضح.

وكشفت مصادر هسبريس عن رصد المفتشين في سياق التحقيقات الجارية شبهات تورط موظفين ومسؤولين عموميين في إبرام صفقات وهمية مع مكاتب خبرة وتدقيق لفائدة فروع تابعة لمؤسسات ومقاولات عمومية، بعدما استوقفهم إقحام مكاتب في صفقات متعددة بالمشاريع والمهام نفسها، دون مراعاة شروط الكفاءة واحترام قواعد التخصص، مبرزة أن إخباريات موازية كشفت عن احتكار بعض المكاتب صفقات في قطاعات ومؤسسات معينة، مع وجود شبهات تلاعب، استهدف إخفاء تضارب مصالح.