أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مديرية مالية الجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية توصلت بتقارير خطيرة حول إعفاءات مشبوهة في ديون جماعية حملت معطيات حول تكبيد إجراءات إلغاء ذعائر وغرامات مرتبطة بضرائب ورسوم محلية جماعات ترابية خسائر ضخمة؛ ما أثر سلبا على توقعات ميزانياتها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير ذاتها أبانت تورط رؤساء جماعات في تبني الانتقائية عند تفعيل القانون 82-17 الذي يؤطر الإعفاءات المذكورة، بهدف تمكين مدينين من أداء متأخرات “مطهرة” من الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات وكذا الأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وأكدت مصادر الجريدة أن التقارير المتوصل بها من قبل المصالح المركزية أشارت إلى شكايات واردة عن مستشارين من المعارضة في مجالس جماعية تضمنت اتهامات إلى رؤساء بالتدخل في اللوائح المحينة لملزمين، عند توجيه الإذن سنويا إلى الإدارات الجبائية ضمن نفوذهم الترابي، من أجل تفعيل إجراءات الإعفاء المؤطرة بالقانون المشار إليه.
وشددت مصادرنا على أن الإجراءات المذكورة مكنت مقربين ومعارف وحلفاء سياسيين من تسوية وضعية عقارات وأراض وبيعها بأسعار مهمة، باعتبار أن رقمنة عمليات التحصيل على المستوى المحلي رفعت أهمية الوفاء بديون الرسوم الجماعية والمحلية ضمن إجراءات عمليات التفويت العقارية التي أصبحت تتم جميعها عبر منصة “توثيق”.
وكشفت المصادر عينها عن مؤشرات مقلقة بخصوص تفاقم مستوى “الباقي استخلاصه” و”المستحيل استخلاصه” في جماعات ترابية، خصوصا في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي.
ولفتت إلى أن التقارير قيد التحليل حاليا على مستوى مديرية الجماعات المحلية بالوزارة، في أفق إيفاد لجنة تفتيش مركزية خلال الأسابيع المقبلة ستكون مهمتها التدقيق في وقائع التلاعب بإعفاءات جبائية باستغلال القانون وبحث أسباب ضعف وقصور المصالح الجبائية بجماعات عن أداء مهامها وقلة الموارد البشرية وغياب التنظيم والهيكلة وسيادة أساليب الفساد والرشوة داخل هذه المصالح، بالإضافة إلى التثبت من حقيقة تواطؤ بعض المحاسبين ورؤساء جماعات مع ملزمين بالرسوم والضرائب؛ ما سمح لهم بالتهرب لسنوات عديدة.
وشهدت نهاية السنة الماضية عقد سلسلة اجتماعات تحت إشراف المسؤولين بالإدارة الترابية، همت جماعات سجلت أرقاما قياسية على مستوى “الباقي استخلاصه” وطنيا وتباطؤا في عمليات التحصيل، بما يتعارض مع توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادرة في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل وليس على أساس قيمة الديون؛ وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات، من خلال تعبئة المتأخرات ومعالجة الاختلالات السابقة وتحسين أداء آليات الحكام.
وأسرت مصادر هسبريس أن عمالا وجهوا ملاحظات مباشرة إلى رؤساء بشأن التأخر في إحالة ملفات مدينين على القباض، لغاية مباشرة إجراءات التحصيل القسري في مواجهتهم.
ويرتقب أن تعمم المصالح المركزية بوزارة الداخلية، موازاة مع مهام لجنة التفتيش المركزية، تعليمات ذات طابع استعجالي إلى مسؤولي الإدارة الترابية من أجل تحفيز عجلة التحصيل وعقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء جماعات من أجل مدهم بمجموعة ملاحظات مسجلة عليها من قبل المصالح المذكورة، خصوصا حول تفاقم ديون منتخبين يمتلكون مقاه ومطاعم وعقارات في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية.
وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن هذه الملاحظات امتدت إلى تورط منتخبين في تسهيل عمليات تهرب جبائي وشبهات استغلال نفوذ سياسي في التلاعب بمواد جماعية.
