في ختام دورة مجلس حقوق الإنسان.. الكويت دعم ثابت للقضايا العادلة

تأكيدا لمواقفها الثابتة والمبدئية تجاه القضايا الإنسانية العادلة لا سيما في فلسطين وسوريا والسودان وميانمار جددت دولة الكويت التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والكرامة في مناطق النزاع داعية الى مساءلة منتهكي القانون الدولي خاصة القوة القائمة بالاحتلال.

وأكدت دولة الكويت في بياناتها الرسمية التي قدمها وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال مشاركته الفاعلة في أعمال الدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي اختتمت اعمالها في الرابع من أبريل الجاري أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولوياتها.

وطالب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين المجتمع الدولي ب"تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار الفوري وضمان تدفق المساعدات دون عوائق" مشددا على رفض دولة الكويت لازدواجية المعايير وتأكيدها على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية.

وأعرب عن إدانة دولة الكويت الشديدة لاستمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك التوسع الاستيطاني وتهجير السكان ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وفي هذا السياق لم تقتصر مواقف الكويت على تصريحاتها السياسية فقط بل دعمت أيضا العديد من مشاريع القرارات المقدمة خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي طرحتها منظمة التعاون الإسلامي في تأكيد جديد على التزامها العميق بمساندة حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية وإدانة استمرار الاستيطان الإسرائيلي سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة او في الجولان السوري المحتل.

ومن اهم المبادرات التي ساندتها دولة الكويت مشروع القرار المتعلق بتعزيز الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يدعو فيه المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة تساعد في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 2014 عام كما تدعو لحظر بيع الأسلحة الى الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت دولة الكويت في هذا السياق على ان استمرار عمليات الاستيطان في الضفة الغربية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة مطالبة بضرورة مسائلة القوة القائمة بالاحتلال ودعم جهود الوساطة الدولية الجادة لوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

كما ساندت دولة الكويت القرار المتعلق بآثار الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان لافتة النظر إلى التجربة المؤلمة التي شهدها شعبها جراء الألغام المضادة للأفراد التي زرعها النظام العراقي خلال غزو الكويت.

ولفت مندوب الكويت إلى أن الألغام المضادة للأفراد تسببت في معاناة إنسانية واقتصادية وبيئية هائلة وأن آثارها لا تزال موجودة الى الان رغم مرور أكثر من 35 عاما على تحريرها داعيا في هذا السياق الى ربط جهود نزع الألغام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت دولة الكويت التزامها باتفاقية أوتاوا لحظر الألغام وضرورة دعم الجهود الدولية والإقليمية لنزع الألغام داعية الدول غير الأطراف إلى الانضمام إليها.

وفيما يخص الوضع في سوريا دعت دولة الكويت إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها ورفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري لما لها من أثر مباشر على أوضاعه الإنسانية والمعيشية مجددة دعمها لجهود الحوار الوطني وخطوات تعزيز التوافق بين مكونات المجتمع السوري.

كما أعربت دولة الكويت عن قلقها البالغ إزاء التدهور الإنساني في السودان مشددة على أهمية ايقاف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة ترتكز على إعلان (جدة) داعية إلى "تكثيف الجهود الدولية لدعم الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية وحمايتها من الانهيار.

وفيما يتعلق بالوضع في ميانمار أعربت دولة الكويت عن إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق أقلية (الروهينغيا) مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ضمان عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وتقديم مرتكبي الانتهاكات للمساءلة.

كما جددت دولة الكويت دعمها الكامل لتجديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مشيرة إلى أن هذه الولاية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل تزايد انعدام الأمن الغذائي العالمي بشكل غير مسبوق.

وأكدت الكويت أن الوصول إلى الغذاء لم يعد مجرد مسألة تنموية بل قضية مصيرية تمس الحق في الحياة وهو ما يظهر بشكل جلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في غزة حيث أدت القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستويات كارثية من الجوع والمعاناة مشددة على أن استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات هو جريمة يجب التصدي لها بحزم.

وعلى الصعيد الخليجي برزت دولة الكويت في دور ريادي خلال ترؤسها لمجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال بياناتها المتعددة ضمن اعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي اكدت فيها التزام الدول الخليجية الثابت بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة وأهمية احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة خاصة في دعم القضية الفلسطينية كأولوية أساسية والسودان وسوريا وتعزيز حماية حقوق الإنسان في المنطقة ككل.

وشاركت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وفد دولة الكويت في المفاوضات المتعلق بمشروع القرار المتعلق بالحق في البيئة نظيفة وصحية وسليمة ما ساهم في تحسين النص بشكل أكثر توازنا مؤكدة ارتباط هذا الحق بشكل رئيسي بالآثار السلبية لتغير المناخ والمبادئ التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

ولفتت في هذا السياق الى استمرار تضمن القرار للعديد من النقاط التي لا تتفق مع التزامات الدول الأعضاء في إطار الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية مطالبة بتعزيز التعاون الدولي من أجل حماية البيئة ومكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وفي سياق متصل اكدت الكويت احتفاظ دول مجلس التعاون الخليجي بحقها في تفسير وتنفيذ الأحكام الواردة في القرارات المعتمدة في مجلس حقوق الانسان وذلك بما يتماشى مع تشريعاتها الوطنية وقيمها الثقافية والدينية والاجتماعية ووفقا لالتزاماتها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما نأت بنفسها عن المفاهيم والمصطلحات غير الحكومية المشار إليها في مشاريع القرارات التي تفتقر إلى إجماع دولي أو لا تتوافر لها تعريفات واضحة ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واختتم مجلس حقوق الإنسان دورته الثامنة والخمسين في الرابع من ابريل باعتماد 32 قرارا هاما وتمديد 16 ولاية لمقررين خاصين منها المقرر المعني بالحق في الغذاء والمقرر المعني باحترام حقوق الانسان فضلا عن لجان التحقيق التي تتعلق بعدد من البلدان مثل جنوب السودان كوريا الشمالية بيلاروسيا ميانمار أوكرانيا وسوريا وغيرها.

يذكر ان المجلس لم ينظر في مسألة تمديد المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز وذلك لأن الولاية المنشأة من عام 1993 لن تنتهي الا عند انتهاء الاحتلال فضلا عن ان المقررين الخاصين تتجدد ولايتهم تلقائيا كل ثلاث سنوات بحد اقصى الى ست سنوات وفق ما افاد به مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة الانباء الكويتية (كونا).

وأوضح المصدر أن لجنة التنسيق التابعة لمكتب مجلس حقوق الانسان نظرت في شكوى مقدمة من كل من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ضد البانيز بزعم انها خالفت مدونة السلوك الخاصة بالمقررين الأمميين.

وأفاد ان اللجنة التنسيقية قررت عدم وجود أي مخالفة للمقررة الخاصة البانيز لمدونة السلوك وبالتالي يمكن لها ان تستمر في ولايتها الحالية.

وشهدت هذه الدورة غياب الولايات المتحدة التي أعلنت عن انسحابها من المجلس وقطع جميع تمويلاتها لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى تبعها في القرار كل من الارجنتين والاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر ان يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان دورته التاسعة في الفترة الممتدة من 16 يونيو إلى 11 يوليو المقبل.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك