أكد حزب التقدم والاشتراكية تثمينه الشديد لإعادة التأكيد الرسمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
وأبرز حزب “الكتاب”، من خلال بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الموقف الأمريكي، الذي وصفه بـ”الثابت والداعم لمقترح الحكم الذاتي الجدي والواقعي”، يمثل دفعة قوية نحو الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وعبّر الحزب ذاته عن أمله في أن يسهم هذا الموقف، الصادر عن قوة عظمى ذات تأثير دولي وازن، في تعزيز مسار التسوية العادلة والدائمة لقضية الصحراء، في ظل متغيرات جيوسياسية تجاوزت السياقات التي أُثير فيها هذا النزاع قبل عقود.
كما أعلن المكتب السياسي للهيئة السياسية سالفة الذكر، عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء، دعمه الكامل لمبادرة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول دعم الحكومة لمستوردي المواشي؛ وهي المبادرة التي جاءت بمساهمة من الفريق النيابي للحزب، لافتا إلى “كلفة هذا الدعم، التي بلغت مليارات الدراهم، لم تُترجم إلى أي تحسن يُذكر في أسعار اللحوم والأضاحي ولا في أوضاع القطيع الوطني”، ومشددا على “ضرورة استجلاء الحقيقة كاملة في هذا الملف الذي بات محل انشغال وطني واسع”.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب، المصطف في صفوف المعارضة، كافة الفاعلين البرلمانيين بمختلف انتماءاتهم إلى الانخراط في المبادرة باعتبارها تجسيدا فعليا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل اعتراف مكونات من الأغلبية بفشل هذا الإجراء والدعوة إلى وقفه.
وبخصوص تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدّد الحزب تنديده بما وصفه بـ”جرائم الإبادة الجماعية” التي يقترفها الكيان الصهيوني في غزة، مدعوما بصمت دولي مطبق وتواطؤ أمريكي. كما أعرب عن استنكاره لاستقبال دولة أوروبية، هي المجر، لرئيس وزراء الكيان الصهيوني رغم صدور مذكرة توقيف دولية في حقه.
وفي ختام بلاغه، عبّر المكتب السياسي عن قلقه من تصاعد الحرب التجارية العالمية بين القوى الكبرى، والتي من شأنها أن تُهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وتنعكس سلبا على الدول الصاعدة. كما دعا، بالمقابل، إلى “تعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية؛ من خلال الاستثمار في المرافق العمومية، ودعم المقاولات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يضمن تحصين الاقتصاد الوطني ضد تقلبات الأسواق الدولية”.