تسعى سوريا، بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إلى تقديم عرض استراتيجي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ سنوات، من خلال اقتراح اتفاقية اقتصادية تركز على استثمار مواردها الطبيعية، على غرار الاتفاقية الأمريكية-الأوكرانية الأخيرة.
يشمل العرض السماح للشركات الأمريكية بالوصول إلى احتياطيات النفط والغاز السورية، إلى جانب مبادرات دبلوماسية مثل الانضمام المحتمل إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان.
يأتي هذا الاقتراح قبيل زيارة ترامب المرتقبة للشرق الأوسط، التي تشمل السعودية وقطر والإمارات، في محاولة لإعادة إدماج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعزلة.
يراهن الشرع على جاذبية الموارد الطبيعية لترامب، المعروف بتركيزه على الصفقات الاقتصادية، لتحقيق اختراق دبلوماسي يعيد سوريا إلى الساحة الدولية.
كما يتضمن العرض إمكانية إقامة مشاريع رمزية مثل بناء "برج ترامب" في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي. وفقًا لوكالة رويترز
تعاني سوريا من عقوبات أمريكية صارمة، بما في ذلك قانون قيصر لعام 2020، الذي يحد من الاستثمارات الأجنبية ويمنع دمشق من الوصول إلى النظام المالي العالمي، مما يجعل إعادة الإعمار تحديًا شبه مستحيل.
قدمت إدارة ترامب وثيقة للحكومة السورية تضم خمسة شروط رئيسية لتخفيف العقوبات: طرد المقاتلين الأجانب، تدمير الأسلحة الكيميائية، مساعدة الولايات المتحدة في العثور على الصحفي أوستن تايس المفقود منذ 2012، السماح بتنفيذ عمليات أمريكية لمكافحة الإرهاب داخل سوريا، وحظر الجماعات الفلسطينية المسلحة مع ترحيل أعضائها.
يسعى الشرع إلى تلبية هذه الشروط جزئيًا من خلال عرض اقتصادي يركز على النفط والغاز، مستلهمًا نجاح ترامب في إبرام صفقات تجارية مع دول أخرى.
ومع ذلك، يواجه الشرع تحديات داخلية، حيث تظل أجزاء من الأراضي الغنية بالموارد تحت سيطرة قوات كردية مدعومة أمريكيًا، مما يعقد تنفيذ أي اتفاق.
كما أن الانفتاح المحتمل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل قد يثير معارضة فصائل متشددة داخل سوريا، مما يهدد استقرار حكومته الناشئة. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
يستند الاقتراح السوري إلى نموذج الاتفاقية الأمريكية-الأوكرانية الموقعة في أبريل 2025، التي منحت الشركات الأمريكية أولوية الوصول إلى المعادن الأوكرانية مثل التيتانيوم والليثيوم مقابل استثمارات في إعادة الإعمار.
أثارت هذه الاتفاقية جدلًا بسبب مخاوف من استغلال الموارد الأوكرانية، لكن ترامب روّج لها كوسيلة لتعويض الدعم الأمريكي مع تعزيز النفوذ الاقتصادي الأمريكي. تسعى سوريا لتكرار هذا النموذج عبر استغلال احتياطياتها النفطية والغازية، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لجذب الشركات الأمريكية.
يشمل العرض خططًا طموحة لإعادة إعمار سوريا على غرار خطة مارشال، مع استثمارات في البنية التحتية والطاقة. لكن التحديات اللوجستية كبيرة، حيث يتطلب استخراج الموارد استقرارًا أمنيًا غائبًا، إلى جانب إصلاح النظام القانوني لضمان حماية الاستثمارات.
كما أن الفساد المستشري في سوريا يثير شكوكًا حول جدوى هذه المشاريع، خاصة في ظل سيطرة قوات أخرى على مناطق الموارد الرئيسية وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
أبدى ترامب مرونة أولية تجاه فكرة تخفيف العقوبات، مشيرًا إلى أن العقوبات الحالية تحرم سوريا من "بداية جديدة".
جاءت هذه التصريحات بعد مناقشات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يدعم إعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي.
يرى الشرع في هذا الاقتراح فرصة تساعد إدارة ترامب لإضعاف النفوذ الصيني والروسي في سوريا، حيث تسعى بكين وموسكو لتوسيع وجودهما في قطاع الطاقة.
عرض الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام يهدف إلى كسب تأييد ترامب، الذي يعتبر هذه الاتفاقيات إنجازًا شخصيًا، لكنه يثير مخاوف إسرائيل من أن تخفيف العقوبات قد يعزز النفوذ الإيراني في سوريا، خاصة مع استمرار وجود ميليشيات مدعومة من طهران.
كما أن اقتراح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في الجولان يواجه مقاومة إسرائيلية، التي ترى في الجولان منطقة استراتيجية حيوية، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
يواجه الاقتراح عقبات سياسية ولوجستية معقدة. استخراج الموارد السورية مكلف ويتطلب استقرارًا أمنيًا، وهو أمر صعب في ظل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مناطق النفط في الشمال الشرقي. كما أن النظام القانوني الهش والفساد المزمن يثيران شكوكًا حول قدرة سوريا على جذب استثمارات أمريكية مستدامة.
داخليًا، قد يواجه الشرع معارضة من فصائل متشددة ترفض التطبيع مع إسرائيل أو التنازل عن الموارد الوطنية، مما يهدد استقراره.
على الصعيد الدولي، يتطلب الاقتراح موازنة دقيقة بين مصالح الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، خاصة إسرائيل وتركيا، اللتين لديهما مخاوف متباينة بشأن عودة سوريا إلى المجتمع الدولي. ومع ذلك، فإن تركيز ترامب على الصفقات الاقتصادية قد يجعل هذا العرض جذابًا، خاصة إذا نجح الشرع في تقديم ضمانات بشأن الشروط الأمريكية، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.
ويتطلع الشرع إلى استغلال الديناميكيات الإقليمية المتغيرة، حيث تسعى دول الخليج، وخاصة السعودية وقطر، إلى استقرار سوريا كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة النفوذ الإيراني.
ومع ذلك، فإن الاعتماد على الدعم الأمريكي يحمل مخاطر، حيث قد يؤدي فشل المفاوضات إلى تعزيز النفوذ الروسي والصيني في سوريا.
يظل نجاح هذا الاقتراح مرهونًا بقدرة الشرع على تلبية الشروط الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطبيع مع إسرائيل، مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي في بلد مزقته الحرب.
إذا نجحت هذه المبادرة، فقد تمثل نقطة تحول لسوريا، لكن الفشل قد يعمق عزلتها الاقتصادية والسياسية وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
