أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يتم إعدادها في إطار تشاركي يضم مختلف أصحاب المصلحة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإصلاحات وتنفيذها بشكل فعّال.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها مدبولي، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذي يُعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان: "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام".
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، الذي يجسد شراكة متميزة بين مركز فكري حكومي رائد وإحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في مصر.
وأوضح مدبولي أن المؤتمر ينعقد في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية غير مسبوقة، نتيجة تباطؤ النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع معدلات عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، مما يقيّد قدرة الحكومات على الاستجابة بفعالية لهذه الأزمات المتشابكة.
وأشار إلى أن النظام الاقتصادي العالمي، الذي استند خلال العقود الثمانية الماضية إلى مبادئ التعاون الاقتصادي والتعددية، يمر حاليًا بمرحلة إعادة تشكيل، إيذانًا بدخول مرحلة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن نهاية أبريل الماضي، سلطت الضوء على العديد من المؤشرات والتوقعات المهمة المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي، والتي يجب التوقف عندها وتحليلها بعناية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
