مخاوف من مخاطر تضخمية نتيجة التوترات الجيوسياسية وتهديدات ترامب الجمركية.. لماذا قرر المركزي تثبيت سعر الفائدة؟

جاء قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% ليخالف توقعات العديد من المحللين والمؤسسات المالية، خاصة أن معظم هذه التوقعات ألمحت إلى اتجاه المركزى لخفض الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم.

البنك المركزي تناول في بيان لجنة السياسة النقدية مبررات القرار.. مؤكدًا أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيًا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وتابع: «يظل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية، وتأثيرها على التجارة العالمية».

وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري: «شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».

وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعًا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.