الطاقة المتجددة في مصر قد تضيف 63 مليار دولار للناتج المحلي
تتزايد الرهانات على الطاقة المتجددة في مصر، بوصفها أكبر دولة أفريقية مرشّحة لقيادة التحول الأخضر في أفريقيا بالنظر إلى ما يتوافر لديها من إمكانات طبيعية تؤهلها لذلك.
وتوقع تقرير تحليلي حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة- أن يسهم مسار التحول الأخضر في مصر، بإضافة ما يقرب من 63 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2050.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في مصر قرابة 1.33 تريليون دولار في عام 2021 (بسعر الدولار عام 2017)؛ ما جعلها ثالث أكبر اقتصاد على مستوى أفريقيا، بحسب تصنيفات البنك الدولي التي نقلها تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”.
وتشهد الطاقة المتجددة في مصر صعودًا متسارعًا منذ مطلع القرن الـ21، خاصة على مستوى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وسط خطط طموحة أضيف إليها التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال السنوات الأخيرة.
تُعَد مصر واحدة من أكبر أسواق الطاقة في أفريقيا، بسبب عدد سكانها المتجاوز 110 ملايين نسمة، ومستويات الوصول العالمية تاريخيًا للوقود والكهرباء الحديثة؛ ما يجعلها في وضع مميز مقارنة بجيرانها الجنوبيين في القارة السمراء.
وارتفعت إمدادات الطاقة الإجمالية في مصر بنسبة 1.5% سنويًا خلال المدة من عام 2010 إلى 2020، أغلبها معتمد على النفط والغاز؛ ما ينعكس على زيادة الانبعاثات من قطاع الطاقة الذي يُعَد أكبر متسبب في الانبعاثات الكربونية.
واستحوذ الغاز على 54% من إجمالي إمدادات الطاقة في مصر خلال عام 2020، بينما استحوذ النفط على نسبة 33.7%، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير “آيرينا”.
وشهد استعمال الغاز الطبيعي في مصر زيادة متسارعة بلغت 42% خلال المدة من 2010 إلى 2020، بالتزامن مع زيادة محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز.
وأصبحت مصر أكبر سوق للغاز في أفريقيا، مع استحواذها على أكثر من ثلث الطلب على الغاز في القارة بأكملها، بحسب بيانات برنامج تتبع العمل المناخي لعام 2022 (Climate Action tracker).
