بنك الشعب الصيني يضخ سيولة قصيرة الأجل لتخفيف أزمة النقد

ضخ بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء كمية شبه قياسية من الأموال قصيرة الأجل في النظام المالي للبلاد، ليعزز دعم السيولة وسط ضغط نقدي يلوح في الأفق مع اقتراب عطلة العام الجديد.
قدم البنك المركزي مبلغاً صافياً بقيمة 958.4 مليار يوان (131 مليار دولار) عبر اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام في عمليات السوق المفتوحة اليومية، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل في البيانات التي جمعتها “بلومبرغ” منذ عام 2004.
وأكد البنك في بيان أن الهدف من هذه العمليات هو تخفيف تأثير انتهاء آجال الإقراض متوسط الأمد، وموسم الذروة الضريبية، وارتفاع الطلب على النقد قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بجانب ضمان وفرة السيولة في النظام المصرفي.
ستخفف هذه الخطوة الضغط عن البنوك الصينية التي عانت في وقت سابق من هذا الأسبوع من أزمة سيولة دفعت أسعار الفائدة على الإقراض في سوق ما بين البنوك لأجل سبعة أيام إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام. أثار التزام بنك الشعب الصيني بالدفاع عن اليوان، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة، مخاوف بشأن تقييد قدرته على تقديم الدعم الكافي من السيولة للاقتصاد.
عن ذلك، قالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين المعنية بمنطقة الصين الكبرى في “آي إن جي بنك” (ING Bank): “من المرجح أن يواصل بنك الشعب الصيني تعزيز عمليات السوق المفتوحة هذا العام، حيث يستهدف زيادة استخدام هذه الأدوات كجزء من مجموعة أدواته للسياسة النقدية. هذه أيضاً طريقة للتأثير على السيولة بعيداً عن التغيرات الجوهرية في أسعار الفائدة الرئيسية ومعدل الاحتياطي الإلزامي، التي ربما يتم الاحتفاظ بها كاحتياطي لاستخدامها في وقت أكثر ملاءمة”.
حلت اتفاقيات إعادة الشراء العكسي جزئياً محل تمويل شهري متوسط الأمد بنحو 955 مليار يوان ينتهي أجله. وفي الأشهر الأخيرة، تحول بنك الشعب الصيني بعيداً عن آلية “الإقراض متوسط الأجل” وسعر فائدتها، مفضلاً بدلاً من ذلك معدل عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام كأداة رئيسية لتوجيه تكاليف الاقتراض في السوق.
تم تأجيل تاريخ عمليات الإقراض متوسط الأجل إلى وقت لاحق من كل شهر، وعادةً ما يستخدم بنك الشعب الصيني عمليات إعادة الشراء العكسي لتخفيف التقلبات في أسواق النقد بين مواعيد استحقاق الإقراض المتوسط الأجل والعمليات الجديدة.
أكد شوان تشانغ نينغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن بلاده ستواصل استخدام أدوات نقدية مثل أسعار الفائدة ومعدل الاحتياطي الإلزامي لضمان وفرة السيولة في السوق.
تراجع معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل سبعة أيام، وهو معيار لتكاليف الاقتراض في سوق ما بين البنوك، بمقدار 70 نقطة أساس ليصل إلى 1.6% مع بدء تداولات السوق عقب عملية بنك الشعب الصيني. وكان هذا المعدل قد أغلق عند 2.3% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023.