كيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة في مكافحة الجرائم الإلكترونية؟
مع استمرار ارتفاع معدلات الجريمة الإلكترونية العالمية، أصبحت مسألة كيفية زيادة فعالية مكافحة المشهد دائم التطور للتهديدات الإلكترونية ذات أهمية متزايدة، ويرى كثيرون أن إقامة تعاون ناجح بين القطاعين الخاص والعام بمثابة معزز لهذه العملية.
تشكل كل من شركات الأمن السيبراني – التي تساعد في احتواء انتشار التهديدات السيبرانية من خلال توفير تقنيات الحماية – من جهة، ووكالات إنفاذ القانون – التي يمكنها وضع حد لترويج التهديدات من خلال تحقيق العدالة و محاسبة مجرمي الإنترنت المسؤولين عن التهديدات لمنع الجرائم الإلكترونية بنجاح.
وقالت يوليا شليشكوفا، نائبة الرئيس للشؤون العامة العالمية لدى مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي، تتطلب التحديات التكنولوجية اليوم تشريعات قوية وقابلة للتكيف يمكنها الاستجابة بفعالية للتهديدات الجديدة ومعالجة واقع كون مصادر التهديد تعمل باستمرار على تحسين تقنياتها.
ومن خلال امتلاك رؤى دقيقة حول التهديدات الناشئة وأفضل الممارسات لمقاومتها، يمكن لاصحاب الخبرة في صناعة الأمن السيبراني تقديم وجهات نظر قيمة تساعد في تطوير سياسات فعالة.
كذلك يمكن لقادة الصناعة الموثوق بهم المساعدة في ضمان عدم اكتفاء السياسات بالقوة فحسب، بل أن تكون واقعية وتحقق التوازن بين التدابير الأمنية والعمليات التجارية، ومن خلال التعاون مع صانعي السياسات، يساعد مزودو خدمات الأمن السيبراني في سد الفجوة بين التعقيدات التقنية والأطر التنظيمية، مما يعزز مناعة بيئاتنا الرقمية في نهاية المطاف.
وقالت شليشكوفا، يعد النقص الحاد في مهارات الأمن السيبراني حقيقة معروفة جيداً، حيث أظهرت النتائج الأخيرة التي توصلنا إليها أن ما يقرب من نصف الشركات حول العالم تعاني من نقص الموظفين، إذ يمثل نقص المحترفين المهرة تحدياً كبيراً على مستوى العالم للمنظمات التي ينبغي عليها التصدي لتهديدات متطورة بموارد بشرية محدودة.
ويمكن للقطاع الخاص للأمن السيبراني تقديم مساهمة كبيرة من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتعزيز مهارات ومعارف المنظمات الأخرى والقطاع العام.
ويمكن لمشاركة معلومات التهديدات وأفضل الممارسات أن تساعد هذه الأخيرة في البقاء على اطلاع بأحدث توجهات وتهديدات الأمن السيبراني، وفي زيادة مرونتها.
