اقتصاد بريطانيا مرشح للتفوق على نظرائه في أوروبا خلال 15 عاماً

من المتوقع أن يتفوق الاقتصاد البريطاني على نظرائه الأوروبيين المتعثرين خلال السنوات الـ15 المقبلة، بما سيمكنه من الحفاظ على مكانته بين أكبر اقتصادات العالم.

توقع مركز بحوث الاقتصاد والأعمال، أن تظل بريطانيا وفرنسا في المركزين السادس والسابع بحلول عام 2039، على التوالي، بينما تتراجع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في التصنيف العالمي.

سيشكل هذا التقييم الإيجابي دعماً لرئيس الوزراء كير ستارمر، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية هذا الأسبوع أن الاقتصاد لم يحقق أي نمو منذ تولي حكومته العمالية السلطة في يوليو. وتشير بيانات المسح إلى ربع أخير قاتم قد يمتد إلى عام 2025.

يأمل رئيس الوزراء البريطاني أن تؤتي خططه لتحقيق أسرع نمو مستدام في مجموعة السبع ثمارها في النهاية، عبر موجة من إصلاحات التخطيط، وبناء المنازل، والاستثمار العام، رغم البداية الصعبة لحزب العمال. ومع ذلك، أشارت توقعات مركز البحوث إلى أن المشكلات ستستمر في إعاقة الاقتصاد البريطاني.

المملكة المتحدة ستظل سادس أكبر اقتصاد عالمياً، توقعات ترتيب الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي

وأفاد المركز: “رغم أن هذا التقديرات أفضل بكثير مقارنة بنظرائه الأوروبيين الرئيسيين مثل فرنسا وألمانيا، اللتين من المتوقع أن تتراجعا في التصنيف، إلا أن ذلك يعكس توقعات ضعيفة نسبياً لاقتصادات منطقة اليورو، بدلاً من نمو قوي في المملكة المتحدة”.

يتوقع المركز أن تقلص بريطانيا الفجوة مع الاقتصاد الألماني، الذي يعاني من أداء ضعيف، خلال السنوات الـ15 المقبلة. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، أكبر بنسبة 20% من اقتصاد المملكة المتحدة في عام 2039، مقارنة بـ31% حالياً. وبالمثل، ستتفوق بريطانيا على فرنسا، وستكون أكبر بنسبة 25% من حيث الناتج بحلول عام 2039.

في حين حذر مركز البحوث من أن زيادة الضرائب التي يفرضها حزب العمال ستؤدي إلى نمو أضعف على المدى القصير، فإنه يتوقع أن يصل معدل النمو طويل الأجل إلى 1.8%.

ويتوقع المركز أن تحتفظ الولايات المتحدة بمكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، متصدرة المنافسة من الصين.

وقال سام ميلي، الاقتصادي والمدير المسؤول عن التوقعات في المركز: “نتوقع أن تظفر الصين في النهاية بالمركز الأول، على الرغم من أن القيود الهيكلية والديموغرافية تشير إلى أن قيادتها للاقتصاد العالمي ستكون قصيرة الأجل”.

وعلى أساس نصيب الفرد، من المتوقع أن تتقدم المملكة المتحدة إلى المركز الحادي والعشرين، مباشرة خلف مالطا وألمانيا والسويد. ومن المتوقع أن تظل لوكسمبورغ أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد، تليها أيرلندا وسويسرا.